د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ، د طالبانو له لوري په بادغیس ولایت د یو سړي علنی قصاص د بشري حقونو او نړيوالو قوانينو ښکاره سرغړونه بللې او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اعدام سزاګانې سمدستي پای ته ورسوي.
دې ادارې د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزه شبکه «ایکس» کې لیکلي چې علني اعدامونه د انساني ارزښتونو او نړيوالو ژمنو سره په تضاد کې دي.
په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي: «موږ د هغه سړي علنی اعدام غندو چې د بادغیس په لوبغالي کې د قتل په تور اعدام شو. علني اعدامونه د نړيوالو قوانينو ښکاره نقض دی، او د اعدام سزا په ټوله مانا د انسان له بنسټیز حق، یعنې د ژوند له حق سره په ټکر کې ده.»
د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني چارواکي باید د اعدام د سزا د لغو کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي او «د اعدامونو دا بهیر دې سمدستي ودروي.»
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر، ولکر ترک، له طالبانو غوښتی چې خپلو نړيوالو ژمنو ته درناوی وکړي او د سختو مجازاتو پر ځای، د قضایي نظام اصلاح او د عادلانه محاکمو تضمین ته لومړیتوب ورکړي.
دا غبرګون په داسې حال کې څرګند شوی چې پرون سهار شاوخوا يوولس بجې طالبانو د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو ښار کې یو سړی د سلګونو خلکو په حضور کې د خپل تعبیر له مخې «قصاص» کړ.
د طالبانو د سترې محکمې په وینا، قصاص شوی سړی اسماعیل نومېدلو، د ابراهیم زوی او د بادغیس د جویین ولسوالۍ اوسېدونکی و. نوموړی د يوې ښځې او يو سړي د قصدي وژنې په تور د طالبانو د درې محاکمو له خوا د قصاص پر سزا محکوم شوی و، او دا حکم د طالبانو د مشر له تصدیق وروسته عملي شو.
د دې حکم په اجرا سره، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د علني اعدامونو او قصاص پېښو شمېر ۱۴ ته رسېدلی، او په بادغیس ولایت کې دا دریم مورد دی.
د طالبانو دا اقدام یو ځل بیا د کورنیو او نړيوالو تندو غبرګونونو سره مخ شوی دی.
