د نړیوالو ناورینونو د ارزونې ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي چې ګڼ شمېر بهرني هېوادونه او نړیوال مرستندویه بنسټونه، له طالبانو سره د تعامل لپاره پر مالي روڼتیا ټینګار کوي، خو د طالبانو مشران له دې څخه ډډه کوي او ځان بهرنیانو ته پر حساب ورکولو مکلف نه ګڼي.
په راپور کې راغلي چې د طالبانو مشران د حقوقي او مقرراتي چوکاټونو نیمګړتیاوې مني او دا د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې خنډ بولي؛ خو هغوی ټینګار کوي چې یوازې د افغانستان خلکو او سوداګرو ته باید ځوابویونکي وي، نه هغو بهرنیو قدرتونو ته چې تر ۲۰۲۱ کال پورې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل وو. د همدغه دریځ په غبرګون کې نړۍ مرستې بندې کړې او بندیزونه یې ولګول.
د نړیوالو ناورینونو د ارزونې ډلې د څېړنو له مخې، طالبانو ته داسې حکومت په میراث پاتې شو، چې تر ډېره په بهرنیو مرستو متکي و، خو دوی په خپلو بودجهيي لومړیتوبونو کې ټولنیزو پروګرامونو او عامه خدمتونو ته لږ پام کړی او ډېره برخه یې امنیت ته ځانګړې کړې ده. یوازې له ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ مالي کال کې شاوخوا نیمه بودجه امنیتي چارو ته ځانګړې شوې وه. طالبانو بیا دلیل وړاندې کړی چې د داعش پر ضد جګړې او د ثبات د ساتلو لپاره پراخو امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري.
طالبان هغه اندېښنې هم ردوي چې ګواکې افغانستان د سقوط له ګواښ سره مخ دی، او وایي چې هېواد له ۱۹۷۰مو کلونو وروسته اوس د سولې او ثبات تر ټولو لوړه کچه تجربه کوي. د راپور له مخې، د ۲۰۲۴ کال په وروستیو کې ځینو طالب چارواکو د ټولو بهرنیو غیر دولتي بنسټونو د ایستلو طرحه هم څېړلې وه، خو عملي نه شوه.
سربېره پر دې، طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مستندویه ماموریت (یوناما) پر رول پوښتنې راپورته کړي او غوښتنه یې کړې چې افغانستان دې د یو «عادي دولت» په توګه وپېژندل شي، نه د داسې هېواد په توګه چې نړیوالې څارنې ته اړتیا ولري.
