افغان او یو شمېر نړیوالو مدني بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا (HRC) غړو او څارونکو هېوادونو ته په یوه پرانيستي لیک کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او یو ځل بیا یې د خپلواک نړیوال حساب ورکولو میکانیزم د جوړېدو غوښتنه وکړه.
په دغه لیک کې ویل شوي چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې افغان او نړیوالو بشري حقونو مدافع سازمانونو پرلپسې غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو داسې میکانیزم جوړ شي، چې د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو شواهد په سیسټماټیک ډول راټول او تحلیل کړي، او د عدالت راتلونکو پروسو ته لاره هواره کړي.
مدني ټولنو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۲۰۲۴ کال کې د دغې اړتیا رسمیت وپېژنده، او د عمومي اسامبلې وروستۍ پرېکړه هم د افغانستان د بشري حقونو د تیرو او روانو سرغړونو د څېړلو پر اړتیا ټینګار کوي.
په لیک کې راغلي:
“د افغانستان لپاره د حساب یو خپلواک میکانیزم به د څو لسیزو اوږدې معافیت ستونزې د حل یوه مهمه وسیله وي او د هغو قربانیانو لپاره چې د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ شوي، د عدالت، حقیقت او تاوان د ترلاسه کولو ملاتړ وکړي.”
مدني ټولنې پر طالبانو تور لګوي چې د ۲۰۲۱ کال له واکمنېدو راهیسې یې د ښځو، نجونو او لږکیو ټولنو پر وړاندې پراخ تبعیضي او ظالمانه محدودیتونه وضع کړي دي. د لیک په حواله، د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو مدافعین، فعالان، خبریالان، هنرمندان، د پخواني حکومت چارواکي او اقلیتونه د نیونو، شکنجو، اعدامونو او نورو سختو سزاوو سره مخ دي.
لیک همدارنګه یادونه کوي چې د ۲۰۲۵ د جولای په ۸مه نېټه د جزا نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل. دوی د بشریت پر ضد د جرمونو، په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او LGBTQI+ د ځورونې په تورونو کې تورن دي.
مدني ټولنو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره جوړېدونکی نړیوال میکانیزم دې لاندې واک ولري:
- د بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو د تیرو او روانو سرغړونو څېړنه،
- د شواهدو راټولول او ساتل،
- د مجرمینو پېژندنه او عدالت ته وړاندې کول،
- د نړیوالې او ملي کچې قضایي پروسو ملاتړ،
- د قربانیانو لپاره د جبران او عدالت سپارښتنې وړاندې کول.
دغه بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عدالت نږدې له منځه تللی دی، او د خپلواک نړیوال میکانیزم پرته به د بشري حقونو سرغړونې همداسې دوام وکړي.
په پای کې د لیک لاسلیک کوونکو له بشري حقونو شورا او غړو هېوادونو وغوښتل چې د شورا په ۶۰مه ناسته کې د افغانستان لپاره د خپلواک حساب ورکولو میکانیزم پر جوړېدو عملي ګامونه واخلي او د افغان قربانیانو ترڅنګ ودریږي.
