د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي نوی راپور ښيي چې طالبانو خپل خلک د افغانستان بانک په مهمو پوستونو کې ځای پر ځای کړي دي.
هدایت الله بدری چې په ګل اغا مشهور و په تېرو دوو لسیزو کې د طالبانو د مالي چارو مسوول و، د افغانستان بانک د رییس په توګه او نور احمد اغا د دغه بانک لومړی مرستیال لا هم د دې ادارې چارې پر مخ بیايي.
په داسې حال کې چې د دغو دوو طالب چارواکو نومونه د دې سازمان په تور نوملړ کې دي.
په دغه راپور کې ویل شوي، چې طالبانو د افغانستان اساسي قانون رد کړی، چې پر اساس یې د بانکولۍ قانون جوړ شوی او د افغانستان بانک خپلواکي پکې تضمین شوې ده.
د افغانستان د بانکونو ټولنې پخوانی رییس وايي قریشي: «مرکزي بانکونه په ټولو هېوادونو کې خپلواکي لري، په تېره بیا د پیسو د سیاست په برخه کې او همداراز د پیسو په صادرولو کې په خپله تصمیم نیسي او د افغانستان د اساسي قانون د دوولسمې مادې له مخې د افغانستان بانک باید خپلواک وي.»
د مالي او بانکي چارو یو شمېر کارپوهان د بانکولۍ قانون موجودیت یوه جدي اړتیا ګڼي او په دې باور دي چې د دغه قانون په نه شتون کې به د افغانستان بانکي سیستم فلج او د هېواد اقتصاد به زیانمن شي.
د مالي او بانکي چارپوه سید مسعود وايي: «زه فکر کوم که داسې وشي او دا کار دوام ومومي، د اقتصاد او بانکي سیستم لپاره به بده خبره وي، له دې امله وایم چې مخه یې ونیسئ، پرته له هغې به اقتصاد د فلج کېدو خوا ته ولاړ شي.»
د سیګار د راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې د طالبانو پر اقتصادي ناسم مدیریت نیوکې شوې دي.
د امریکا د خزانې وزارت مرستیال وايي: «ځپل او د طالبانو ناسم اقتصادي مدیریت، د افغانستان لپاره اوږدمهالې اقتصادي ننګونې لاپسې زیاتې کړي، له هغې جملې د هغو اقداماتو له لارې چې د مهمو افغان اقتصادي بنسټونو ظرفیت یې کم کړی او افغانستان ته یې د دغو مالي سرچینو بېرته ستنېدل ناشونی کړي دي.»
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړی و، چې واشنګټن به تر هغه د افغانستان د شتمنیو له بېرته ستنېدو ملاتړ نه کوي، تر څو چې په د افغانستان بانک کې د خپلواکۍ او سیاسي لاسوهنې ثبوت او د پیسو سپینولو او ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي کنټرول نه وي وړاندې شوی.
