د متحده ایالاتو د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمېټې په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه یوه لایحه د دواړو ګوندونو په ملاتړ تصویب کړې ده.
دا لایحه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مکلفوي چې په ۱۸۰ ورځو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه یو راپور چمتو کړي او په احتمالي توګه هغوی د «بشریت ضد جنایت» کې ډلبندي کړي.
د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمېټې رییس، براین مست ویلي چې دا لایحه د افغانستان د ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتېدو په منځ کې طالبان ځواب ویلو ته اړ کوي.
په ورته وخت کې د امریکا په استازو مجلس کې د فلورېډا ایالت استازي، رنډي فاین له ښځو او نجونو سره د چلند له امله طالبان یو «شیطاني او متشدد رژیم» بللی دی.
د «افغان ښځو او نجونو د محو کولو رد» لایحه د ۲۰۲۶ کال په فبروري میاشت کې د استازو مجلس د غړې سیډني کاملاګر-داو له خوا معرفي شوه.
دغه طرحه وروسته د ۲۰۲۶ کال په مارچ میاشت کې د دواړو ګوندونو په ملاتړ د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمېټه کې تصویب شوه او د څېړنې لپاره د استازو مجلس عمومي ناستې ته راجع شوې ده.
په دې لایحه کې غوښتل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید په خپل راپور کې د طالبانو له خوا پلې شوې هغه پالیسۍ مستندې کړي چې پر افغان ښځو او نجونو اغېز کوي؛ پدې کې زده کړو ته لاسرسی، د کار فرصتونه، د تګ راتګ ازادي او په عامه ژوند کې ګډون شامل دي.
د دې پالیسیو د مستند کولو ترڅنګ، دا قانون د دې موضوع د ارزونې غوښتنه کوي چې ایا د طالبانو اقدامات د نړیوالو حقوقو له تعریفونو، په ځانګړي ډول «بشریت ضد جنایت»، «جنسیتي ځورونه»، «شکنجه» یا نورو «ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي وړ» چلندونو سره مطابقت لري که نه.
د دغه راپور هدف، د مسوولیت منلو د ټاکلو لپاره د یو حقوقي بنسټ او شواهدو رامنځته کول ښودل شوي دي.
دا لایحه په مستقیم ډول بندیزونه یا تنبیهي اقدامات نه لګوي، خو هدف یې د امریکا د راتلونکو پالیسیو او احتمالي نړیوالو اقداماتو لپاره د زمینې برابرول دي.
د طالبانو د چلند د حقوقي وضعیت په رسمي ارزونې سره، دا ګام کولی شي د راتلونکو ډیپلوماټیکو هڅو، څو اړخیزو نوښتونو یا د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ویلو د میکانیزمونو ملاتړ وکړي.
