د اسټرالیا حکومت د پنجشنبې په ورځ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې به هغه کډوال چې د دغه هېواد وګړي (سیټېزن) نه دي او د تخطۍ له امله یې ویزې رد شوي، درېیم هېواد ته ایستل کیږي.
د تېرې جمعې په ورځ د نایرو له حکومت سره د ۳۰ کلونو تړون له مخې، اسټرالیا ژمنه کړې چې تر ۲.۵ میلیارده استرالیایي ډالرو پورې به ورکړي، څو تر ۳۵۰ پورې شړل شوي کسان هلته ځای پر ځای کړي.
د تړون یوه برخه د ۴۰۰ میلیونه ډالرو د امانت صندوق جوړول دي چې د بیا مېشتېدو پروګرام لپاره به کارېږي، او ورسره هر کال ۷۰ میلیونه ډالر ورکول کېږي.
نایرو چې ټول نفوس یې شاوخوا ۱۲ زره تنه دی، د سوداګرو او ټولنیزو کارکوونکو یوه ډله چې د رویټرز سره یې د ټیلیفون له لارې خبرې کړي، ویلي چې د څو سوه کسانو چې د جرمونو سابقه لري، په دغه ۲۱ کیلومتره مربع ټاپو کې ځای پر ځای کول یې اندېښمن کړي، ځکه هلته د روغتیا او بنسټیزو خدماتو وضعیت ډېر خراب دی.
یو سوداګر ویلي: «دا د پیسو اخیستلو لپاره اسانه معامله ده.» نوموړي له نوم ښودلو ډډه کړې ځکه چې د نایرو حکومت د تړون په اړه انتقاد نه زغمي. هغه هیله څرګنده کړې چې دغه پیسې به د اقتصاد په جوړولو کې مرسته وکړي.
نوموړي زیاته کړې: «موږ د جګړو ځپلو هېوادونو او یا هم د بېوزلۍ له سیمو څخه ډول ډول خلک دلته لیدلي دي. سیمهییز خلک زغم لري.»
یو بل نایروايي ویلي، د ټاپو روغتون او نور بنسټونه په کنډواله حالت کې دي او خلک د روغتیايي خدمتونو لپاره کله ناکله بهر ته سفر کوي.
سره له دې چې اسټرالیا په تېره لسیزه کې په نایرو کې د پناه غوښتونکو د بهرنۍ پروسس لپاره سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو پیسې یې د سیمهییزو خلکو ژوند ته ګټه نه ده رسولې.
هغه زیاته کړه چې «په ټولنیزو شبکو کې د خلکو غبرګون ګډ وډ دی»، او خلک د دې په تمه دي چې وګوري څوک راوستل کېږي.
په اسټرالیايي پارلمان کې د پنجشنبې په ورځ د شنو ګوند سناتور ډېوېډ شوبرج پر نوي قانون نیوکه وکړه، چې موخه یې د هغو کسانو ګړندی شړل دي چې ویزې یې لغوه یا رد شوي. نوموړي وویل د انټوني البانیز د مرکز-چپ حکومت نایرو «د کثافاتو ډمپ» ګرځولی دی.
