د افغانستان او نړۍ له ۴۰ څخه زیاتو مدني او د بشري حقونو بنسټونو اروپایي ټولنې ته په یو پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ایستل سمدستي بند کړي او له هر ډول هغو سیاستونو ډډه وکړي چې طالبانو ته مشروعیت بښي.
دا لیک چې د اروپایي کمېسیون مشرې اورزولا فون در لاین او د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې کایا کالاس په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته استول شوی، پهکې له طالبانو سره په «تخنیکي» کچه د ځینو اروپایي هېوادونو د اړیکو پر زیاتېدو او عادي کېدو سخته اندېښنه ښودل شوې ده.
د لیک لاسلیک کونکو خبرداری ورکړی چې دا ډول تخنیکي همکارۍ د بشري حقونو په پراخو سرغړونو او د جنسیت پر بنسټ د بشري جنایتونو په ترسره کولو تورنې ډلې (طالبانو) ته مشروعیت ورکوي؛ هغه هم پهداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې د ښځو، نجونو، معلولینو او لږکیو پر وړاندې د یو سیستماتیک ستم او جنسیتي اپارتاید د شتون خبره کوي.
پهدې لیک کې د بېاسناده افغان کډوالو د بېرته لېږلو لپاره د ځینو اروپایي هېوادونو پر هڅو سختې نیوکې شوي او ویل شوي چې دا چاره د پناه غوښتنې له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو له تعهداتو سره په ټکر کې ده، ځکه په هېواد کې لا هم نایابې وژنې، اجباري لادرکه کېدنې، شکنجه او سخت بشري بحران دوام لري.
د دغو بنسټونو د اندېښنې بله لویه برخه په اروپا کې د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو استازولیو یا سفارتونو د واک چارې د طالبانو لخوا ګمارل شویو کسانو ته سپارل دي.
دوی خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي، د پخواني حکومت کارمندان او د بشري حقونو فعالان وېره لري چې د دوی شخصي معلومات به د طالبانو لاس ته ورشي او د دوی یا یې د کورنیو ژوند به په هېواد کې له جدي خطر سره مخ شي.
لاسلیک کونکو د اروپایي ټولنې د عدالت د محکمې وروستي حکم ته په اشارې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو اوسني محدودیتونه د تعقیب او ازار مصداق دی، نو ځکه باید اروپایي ټولنه د کډوالو ایستل سمدستي بند کړي او له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې هر ډول همکاري پای ته ورسوي.
دا پرانستی لیک د «رواداري»، «افغانستان اکاونټبیلیټي واچ»، «د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه» او «فرانس تر دازیل» په ګډون د ۴۱ معتبرو ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا لاسلیک شوی دی.
