د امریکا کانګرس په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو وضعیت « پام وړ»کچه خراب شوی دی.
د امریکا د استازو مجلس وايي، د طالبانو له خوا وضع شوي سختو او غیر انساني محدودیتونو په افغانستان کې د ښځو پر شخصي ژوند کنټرول سخت کړی دی.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې د امريکا د ولسي جرګې د بشري حقونو کمېټه به افغانستان ته د طالبانو د بېرته راتګ د درېيمې کليزې په مناسبت غونډه وکړي، چې د بشري حقونو د څار سازمان مرستياله هيدربار، د بښنې نړيوال سازمان د وکيلانو غړې ميترا مهران او لاريون کوونکې ميرمن وحيده امیري به پکې ګډون ولري.
په دغه خبرپاڼه کې راغلي: «د طالبانو له خوا د سختو او غیر انساني مخ په زياتېدونکو محدودیتونو نوملړ، چې په کې له کار کولو د ښځو منعه، زده کړو ته د هغوی له لاسرسي څخه بې برخې کول، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د هغوی د ګډون کمول او د هغوی د ژوند د کنټرول وړتیا لا پسې په جدي توګه سخته کړې ده.»
د کانګرس په خبرپاڼه همداراز ویل شوي چې د طالبانو له خوا لګول شوي محدودیتونه او په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناروين د ژورېدو په ګډون د هغوی پراخې پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د ډېرو ادارو له خوا مستند شوي دي.
په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې د کانګرېس د بشري حقونو د کمیسیون په غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت بیانوي او کانګرېس به د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ عمل وکړي.
خبرپاڼې پر بنسټ، دا غونډه به ترکيبي وي او برخه اخیستونکي کولی شي د« زوم » آپليکېشن له لارې په آنلاين بڼه له لیرې ګډون وکړي.
د خبرپاڼې له مخې دغه غونډه به په ژوندۍ بڼه خپرېږي او د رسنیز پوښښ به هم ولري.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو پر افغانستان د واک تر لاسه کولو راهيسي، ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړې او په دولتي او خصوصي موسسو کې کار کوونکې زیات شمېر ښځې يې په کورونو کېنولې دي.
طالبانو واک ته له راتګ وروسته د څو فرمانونو په صادرولو له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او پوهنتونونه یې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړل.
د يادولو وړ ده، چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړې راپورورکوونکي د طالبانو د سختو پالیسیو لاندې د ښځو وضعیت د «جنسيتي تبعيض» په توګه بیان کړى دى.
