د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي، په افغانستان کې د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنې د طالبانو له لوري له پامه غورځول شوې دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یوه نوي راپور کې راغلي دي چې د زده کړو او کار په اړه د طالبانو په تګلارو کې له کوم بدلون پرته د عامه ژوند په ټولو برخو کې د ښځو حقونه محدود شوي دي. د انتونیو ګوتریش د راپور پر بنسټ، په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي او دغې ډلې په وروستیو میاشتو کې طالبان او ملکیان په ځانګړې توګه د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي.
د دغه راپور پر بنسټ، سره له دې چې د وسله والو طالبانو بریدونه لږ وو، خو په یو شمېر هېوادونو کې د سیاسي مخالفینو له خوا د غونډو په ترسره کولو سره د طالبانو ننګونې زیاتې شوې.
د بشردوستانه مرستو لپاره د دوه پر دریمې برخې نفوس اړتیا د دې راپور بله برخه ده.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی راپور د افغانستان وضعیت او پر نړیوال ثبات د پایلو تر نامه لاندې؛ د شپاړس مخیز راپور په لومړۍ برخه کې طالبانو د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنې له پامه غورځولې دي. د دغه راپور پر بنسټ، د طالبانو له خوا د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو پرله پسې محدودیتونه د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د دوی له ژمنو سرغړونه ده. په راپور کې راغلي، د عامه ژوند په ټولو برخو کې د ښځو حقونه محدود شوي او د ښځو د کار او زده کړو په اړه د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی راغلی.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د راپور په یوه برخه کې راغلي: «طالبانو د لا زیات د شمولیت د غوښتنو د له پامه غورځولو تر څنګ، د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده په ګډون د خلکو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د عامه ژوند په ټولو برخو کې د ښځو حقونه، د ښځو د زده کړو او کار په اړه په رسمي پالیسیو د سختو دوامداره محدودیتونو تر څنګ د هغو ښځو پر وړاندې چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره کار کوي شرایط محدود کړي دي.»
یوه معترضه مېرمن وايي: «که څوک د طالبانو د جنایتونو په وړاندې غږ پورته کړي، یا به زنداني کېږي او یا به وژل کېږي. همدا اوس د طالبانو په زندانونو کې ژولیا پارسي، پریسا ازاده، منیژه صدیقي او د ښځو د حقونو لسګونه فعالانې د طالبانو تر شکنجې لاندې دي.»
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي دي چې د ۲۰۲۲ کال د همدې مودې په پرتله د امنیت ضد پېښې دوه سلنه زیاتې شوي دي. په دې راپور کې د وسله والو طالبانو بریدونه کم ښودل شوي؛ خو د داعش خراسان څانګې بریدونه زیاتوالی ښيي؛ د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د شیعه ګانو او طالبانو په نښه کولو سره.
دغه راپور دا هم وايي، چې وسله والې نښتې ۴۱ سلنه کمې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي: «د راپور په موده کې، داعش ته ادعا شوي یا منسوب شوي بریدونه زیات شوي دي، که څه هم د اکتوبر له دویمې نیمایي راهیسې زیات شوي دي. د اګست د لومړۍ او د نومبر تر اوومې، ملګرو ملتونو په درېیو ولایتونو کې د داعش خراسان څانګې لخوا ۸ بریدونه ثبت کړل. د ۲۷ بریدونو په پرتله په ۲۰۲۲ کال کې په همدې موده کې په شپږو ولایتونو کې. دغې ډلې همدا راز د طالبانو او ملکي وګړو په ځانګړې توګه شیعه ټولنې په نښه کولو ته دوام ورکړ.»
د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي اپوزیسیون غړي په جلاوطنۍ کې خواره شوی پاتې دي. خو په مسکو، دوشنبه او ویانا کې د غونډو په ترسره کولو سره دوی په کورنیو او بهرنیو مسئلو کې د طالبانو په ننګولو کې زیات فعال شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وايي: «طالبان باید دې عقیده ته ورسېږي چې یو طرفه سیاست ونه کړي او یا دې افغانان په خپل منځ کې کېني او د حل لاره دې لټوي.»
که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور ښيي چې د دغه راپور د چمتو کولو په یوازې درې میاشتنۍ موده کې یوناما لږ تر لږه ۱۰ د بې عدالتي وژنو، ۲۱ په خپل سر د نیولو او له پخوانیو حکومتي چارواکو او پوځیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند ۸ پېښې مستندې کړې دي. د دغه راپور پر بنسټ، یوناما همدارنګه د ملي مقاومت جبهې او داعش پورې د تړاو په تور د څلورو غیر قانوني قتلونو، ۷۹ خپل سري نیولو او د شکنجې او ناوړه چلند ۱۵ قضیې ثبت کړي دي.
په دغه راپور کې زیاته شوې: «یوناما لږ تر لږه ۱۰ د بې عدالتي وژنو، ۲۱ د خپلسري نیولو او د پخوانيو حکومتي چارواکو او پخوانیو پوځیانو د شکنجې او بد چلند اته قضیې مستندې کړي دي. د دغه راپور پر بنسټ یوناما همدارنګه څلور غیر قانوني وژنې، ۷۹ خپلسري نیول او د خلکو د شکنجې او بد چلند ۱۵ قضيې، د ملي مقاومت جبهې او داعش سره د تړاو په تور هم ثبت کړې دي.»
پوځي کارپوهه ثمر سادات وايي: «ډېری هېوادونه د افغانستان د جغرافیې په اړه اندېښمن دي، ځکه افغانستان یوازینی هېواد دی چې نه اساسي قانون لري او نه مشروع نظام.»
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري مسایل هم په ګوته شوي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
