افغانستان

دبیرکل ملل متحد: خواست‌ها برای تشکیل یک دولت فراگیر از سوی طالبان نادیده گرفته شده‌اند

دبیرکل ملل متحد در یک گزارش تازه گفته‌است که خواست‌ها برای شکل‌گیری یک دولت فراگیر در افغانستان، از سوی طالبان نادیده گرفته شده‌اند. در این گزارش آمده است که حقوق زنان در تمامی حوزه‌های زندگی عمومی -بدون هیچ تغییری در سیاست‌های طالبان در مورد حق آموزش و کار- محدود شده‎‌اند.

بر بنیاد گزارش انتونیو گوترش، حمله‌های داعش (شاخه‌ی خراسان) در افغانستان افزایش یافته‌ است.

به گفته این گزارش، این گروه، طالبان و غیرنظامیان، به‌ویژه شهروندان اهل تشیع افغانستان را در ماه‌های پسین هدف قرار داده‌ است. در این گزارش آمده‌است که هرچند حمله‌های مخالفان مسلح طالبان کم بوده‌ است؛ اما با برگزاری نشست‌های مخالفان  سیاسی طالبان در چندین کشور، دربه‌چالش‌کشیدن طالبان فعال‌تر شده‌اند.

گزارش تازه‌ی دبیرکل ملل متحد زیر نام «اوضاع افغانستان و پیامد‌های آن بر ثبات جهانی» به نشر رسیده است؛ گزارش شانزده‌صفحه‌‌یی‌ای که در بخش نخست آن آمده است که طالبان تمامی درخواست‌ها برای شکل‌گیری یک دولت فراگیر را نادیده گرفته‌اند.

بر بنیاد این گزارش، محدودکردن مداوم حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران افغانستان توسط طالبان، نقض تعهدات آنان بر اساس قوانین جهانی حقوق‌بشر است. در گزارش آمده که حقوق زنان در تمامی حوزه‌های زندگی عمومی محدود گردیده و در سیاست‌های طالبان هم -در مورد حق کار و آموزش زنان- هیچ تغییری نیامده است.

در بخشی از گزارش دبیرکل ملل متحد چنین آمده است: «مقام‌های طالبان، از جمله ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر آنان، ضمن نادیده‌گرفتن درخواست‌ها برای فراگیری بیش‌تر حکومت، تلاش‌ها برای محدود‌سازی حقوق مردم را هم افزایش داده‌اند. حقوق زنان در تمام حوزه‌های زندگی عمومی -بدون هیچ تغییری در سیاست‌های مقام‌های رسمی در مورد حق آموزش و اشتغال زنان- محدود شده است. محدودیت‌های شدیدی که به صورت دوام‌دار شامل  کارمندان زن افغانستان که برای سازمان ملل متحد کار می‌کنند نیز می‌شود».

یکی از معترضان در برابر این محدودیت‌ها می‌گوید: اگر کسی در برابر جنایات طالبان صدا بلند کند، یا به زندان انداخته می‌شود و یا هم به قتل می‌رسد. همین اکنون ژولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و ده‌ها فعال حقوق‌ زن و حقوق‌بشر، در زندان‌های طالبان تحت شکنجه هستند».

در گزارش دبیرکل ملل متحد آمده است که روی‌دادهای ضد امنیت در مقایسه با سال ۲۰۲۲، دو‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش، حملات مخالفان مسلح طالبان کم خوانده شده؛ اما حملات داعش (شاخه خراسان) افزایش را نشان می‌دهد که شامل هدف‌قراردادن غیرنظامیان و طالبان، به‌ویژه مردم «اهل تشیع» می‌گردد.

این گزارش هم‌چنان می‌گوید که درگیری‌های مسلحانه ۴۱درصد کاهش یافته‌اند.

در گزارش دبیرکل آمده است: «در طول دوره‌ی گزارش، حملاتی که داعش مسئولیت آن‌ها را بر عهده گرفته است یا به آنان نسبت داده شده، افزایش یافته‌ است که مربوط به نیمه‌ی دوم اکتبر سال روان می‌شود. بین اول اگست تا ۷نومبر، سازمان ملل متحد ۸ حمله‌ی داعش شاخه خراسان را در سه ولایت ثبت کرده است. این گروه هم‌چنان با هدف‌قراردادن طالبان و غیرنظامیان، به‌ویژه جامعه‌ی شیعه، به حملات خود ادامه داده است».

در بخش دیگری از گزارش آمده که: «مخالفان سیاسی طالبان در تبعید» هم‌چنان پراکنده مانده‌اند؛ اما با توجه به برگزاری نشست‌های مسکو، دوشنبه و ویانا، در‌به‌چالش‌کشیدن طالبان در مسائل داخلی و خارجی فعال‌تر شده‌اند.

میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله می‌گوید: «طالبان باید به این عقیده شوند که مرکب سیاست را یک طرفه بار نکنند یا هم افغان‌ها بین خود بنشینند و یک راه‌حل پیدا کنند».

هرچند طالبان پس‌ از‌ به‌قدرت‌رسیدن دوباره، عفو عمومی اعلام کردند؛ اما گزارش دبیرکل ملل متحد نشان می‌دهد که تنها در یک دوره‌ی سه‌ماهه که این گزارش ترتیب گردید، یوناما دست‌کم ۱۰ مورد قتل فراقانونی، ۲۱ بازداشت خودسرانه و هشت مورد شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های دولت پیشین و نظامیان سابق را مستند کرده است. بربنیاد این گزارش، یوناما هم‌چنان چهار قتل فراقانونی، ۷۹بازداشت‌خودسرانه و ۱۵ مورد شکنجه و بدرفتاری با افراد متهم به وابستگی به جبهه‌ی مقاومت ملی و داعش را نیز ثبت کرده است.

در بخش دیگر گزارش دبیرکل ملل متحد آمده است: «یوناما دست‌کم ۱۰ مورد قتل فراقانونی، ۲۱ بازداشت خودسرانه و هشت مورد شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های دولت پیشین و نظامیان سابق را مستند کرده است. بر بنیاد این گزارش، یوناما هم‌چنان چهار قتل فراقانونی، ۷۹ بازداشت‌خودسرانه و ۱۵مورد شکنجه و بدرفتاری با افراد متهم به وابستگی به جبهه‌ی مقاومت ملی و داعش را نیز ثبت کرده است».

ثمر سادات آگاه نظامی می‌گوید: «سایر کشورها از جغرافیای افغانستان نگرانی دارند؛ چون افغانستان تنها کشوری است که نه قانون اساسی دارد و نه هم نظام مشروع».

گزارش دبیرکل ملل متحد به مسائل اقتصادی و بشری در افغانستان نیز پرداخته است. در این گزارش آمده که دو‌سوم جمعیت افغانستان به کمک‌های‌بشردوستانه نیازمند هستند.

اما طالبان تا اکنون در برابر گزارش دبیرکل ملل متحد هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.