د ایران پولیسو د شنبې په ورځ اعلان وکړ، د هغو ښځو د معلومولو او سزا کولو لپاره چې حجاب نه لري، په عمومي ځایونو کې کېمرې لګوي.
د ایران اسلامي جمهوریت په داسې حال کې دا پرېکړه کړې چې د تېر کال په سپتمبر میاشت کې د ګشت ارشاد په نوم ځواکونو له خوا د مهسا امیني په نوم ایرانۍ ۲۲ کلنې کردۍ نجلۍ له وژلو وروسته، په ټول ایران کې زرګونه کسانو لاریونونه وکړل.
زیات شمېر ښځو هم د اعتراض په توګه ددې هېواد د جبري حجاب له قوانینو سرغړونه کړې او خپل ټیکري یې لیرې کړې دي.
له بلې خوا، د ایران اسلامي جمهوریت د جبري حجاب ضد اعتراضونه په تاوتریخاوالي سره وځپل؛ سلګونه اعتراض کوونکي یې ووژل، زرګونه تنه یې ونیول او یو شمېر یې هم اعدام کړل.
د ایران د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر آیت الله خامنه اي په فبرورۍ میاشت کې عفوه اعلان کړه او لسګونه زره کسان یې په دې شرط چې بیا به په لاریونونو کې ګډون نه کوي له زندانه آزاد شول.
د تهران د پولیسو رییس احمد رضا رادان په دې اړه وویل: «د پرمختللې ټکنالوژۍ او وسایلو په ګټې اخیستو کسان په ګوته او سپارښتنه ورته کېږي او له هغې وروسته له اسنادو سره قضايي ادارو ته معرفي کېږي ترڅو یې موضوع رسېدنه وکړي.»
له بلې خوا، د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه اي د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د وینا پرمهال وویل چې دا محدودیت دولتي نه دی، بلکې قانوني او شرعي دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر آیت الله خامنه اي څرګنده کړه: «د حجاب مسله، شرعي او قانوني محدودیت دی. ځکه دولتي محدودیت نه دی، قانوني دی او شرعي دی، د حجاب نه کول شرعي حرام، سیاسي حرام، هم شرعي حرام او هم سیاسي حرام دی.»
د ایران د اسلامي جمهوریت د شرعي قوانینو پربنسټ چې د ۱۹۷۹ کال له انقلاب وروسته ولګول شول، ښځې موظفې دي چې خپل وېښتان پټ کړي او اوږدې او لويې جامې واغوندي ترڅو خپل اندامونه پټ کړي. سرغړونکې له عمومي سزا، جریمې او نیولو سره مخ شوې دي.
