یوه تازه نظرپوښتنه ښيي چې پر ښځو باندې د طالبانو محدودیتونو او د نړیوالو مالي مرستو کمښت، په افغانستان کې د مرستندویه بنسټونو فعالیتونه له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د دغې نظرپوښتنې پر بنسټ، ۷۵ سلنه دغو بنسټونو د خپلو فعالیتونو د جاري ساتلو او د ښځو د دندو د خوندي کولو لپاره د طالبانو شرایط منلي دي.
دا نظرپوښتنه چې د «جندر همغږۍ ډلې» او «بشري لاسرسي کاري ډلې» لخوا ترسره شوې، په ټولو ۳۴ ولایتونو کې د ۱۲۲ فعاله مرستندویه بنسټونو لیدلوري ارزولي دي.
په دغو بنسټونو کې د افغانستان ۱۰۲ غیردولتي موسسې، ۱۴ نړیوالې غیردولتي موسسې او ۶ د ملګرو ملتونو بنسټونه شامل دي.
د دغه راپور له مخې، ۴۵ سلنه بنسټونو ویلي چې لا هم د ښځینه او نارینه کارمندانو په ګډون په بشپړ ډول کار کوي، خو ۲۸ سلنه یې ویلي چې فعالیتونه یې په محدوده بڼه دوام لري.
دغه راز ۱۴ سلنه نورو ښودلې چې اوسمهال یې کارونه په بشپړ یا ډېره کچه د نارینه کارمندانو لخوا مخته وړل کېږي؛ هغه څه چې په بشري فعالیتونو کې د ښځو د حضور ورځ تر بلې محدودېدل ښيي.
تر ټولو عام ښودل شوی محدودیت، د ښځینه کارمندانو لپاره د محرم ملګرتیا ده. ۶۱ سلنه بنسټونو ویلي چې ښځینه کارمندانې یې اوس په داسې حال کې د محرم غوښتنه کوي چې پخوا به یې یوازې سفر کاوه؛ دا کچه د تېرې نظرپوښتنې په پرتله اته سلنه زیاته شوې ده.
همدا رنګه، ۴۹ سلنه بنسټونو ویلي چې ښځینه کارمندانې یې د تګ راتګ د محدودیتونو او د حجاب د مقرراتو له امله له ډېرې اندېښنې سره مخ دي.
۴۶ سلنه نورو ویلي چې په ځینو ولایتونو کې ښځو ته نور په دفترونو کې د حضور اجازه نه ورکول کېږي، ۳۹ سلنه ویلي چې ښځې رسمي ساحوي ماموریتونو ته له تګ څخه منع شوې دي او ۳۰ سلنه نورو هم راپور ورکړی چې ښځو ته په ټولنه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو د پلي کولو اجازه نشته؛ هغه څه چې د مرستو رسولو د بنسټونو لاسرسی اړمنو ښځو ته محدود کړی دی.
د دغې نظرپوښتنې پر بنسټ، ۱۶ سلنه ښځینه کارمندانې اوس له کورونو څخه کار کوي؛ په داسې حال کې چې دا شمېره په تېره نظرپوښتنه کې ۱۴ سلنه وه.
له دې ډلې څخه، ۸۱ سلنه د ملګرو ملتونو کارمندانې، ۱۱ سلنه د افغانستان د نادولتي موسسو او مدني ټولنې غړې او ۸ سلنه یې د نړیوالو غیردولتي سازمانونو کارمندانې دي.
په مقابل کې، د هغو ښځو شمېر هم زیات شوی چې په دفترونو کې د حضور پر ځای، په مستقیم ډول په ساحوي ماموریتونو کې کار کوي.
په تېره سروې کې د دې ډلې برخه ۳۶ سلنه وه چې اوس ۶۶ سلنې ته لوړه شوې ده، چې دا د طالبانو له محدودیتونو سره د ځان برابرولو لپاره د بنسټونو د کاري تګلارې بدلون ښيي.
راپور زیاتوي چې د ښځو د کار اړوند تر ټولو ډېر محدودیتونه په هرات ولایت کې ثبت شوي؛ چرته چې ۳۶ سلنه بنسټونو د لاسرسي د ستونزو خبر ورکړی دی.
له هرات وروسته کابل (۳۱ سلنه)، ننګرهار (۲۲ سلنه)، کندهار (۲۰ سلنه) او کونړ (۱۷ سلنه) ځای لري.
دا راپور دغه راز د مرستندویه بنسټونو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې د زیاتوالي خبر ورکوي.
۲۸ سلنه بنسټونو ویلي چې ښځینه کارمندانې یې د کار پر لور د تګ راتګ پر مهال د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مأمورینو لخوا درول شوې او ۲۵ سلنه نورو هم د طالبانو د لارښوونو د پلي کېدو د څارنې لپاره د خپلو دفترونو د تالاشۍ خبر ورکړی دی.
همدا رنګه، ۳۶ سلنه بنسټونو ویلي چې نویو محدودیتونو د پروژو د ثبت او پلي کولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ کړې ده.
۲۹ سلنه نورو د همغږۍ له چوکاټ څخه بهر د طالبانو د سیمهییزو چارواکو د مداخلې یادونه کړې او ۴۵ سلنه ویلي چې طالبان یوازې د ځینو ځانګړو فعالیتونو لپاره معافیت صادروي.
دې نظرپوښتنې له یوه بل نوي بهیر څخه هم پرده پورته کړې ده. ۱۵ سلنه بنسټونو ویلي چې د طالبانو چارواکو د هغو پروګرامونو مخه نیولې چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره او په ځانګړو ښځینه ځایونو کې پلي کېدل.
په مقابل کې، ۲۶ سلنه نورو ویلي چې په دې برخه کې له کوم نوي امر یا خنډ سره نه دي مخ شوي.
مرستندویه بنسټونو دغه راز د اداري خنډونو د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. ۳۸ سلنه ویلي چې د ښځینه کارمندانو لپاره د کاري جوازونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
۶۷ سلنه د پوهاوي او رواني-اجتماعي ملاتړ د پروژو په ثبت او پلي کولو کې ستونزې ښودلې دي. ۲۷ سلنه د هغو پروژو په ثبت کې ستونزې لرلې چې په نومونو کې یې د «ښځو» کلیمه کارول شوې وه او ۲۵ سلنه ویلي چې د هغو پروژو ثبتول چې ښځینه کارمندانې پکې کار کوي، له ستونزو سره مخ شوي دي.
پر دې سربېره، ۲۳ سلنه نورو په بشري فعالیتونو کې د کار کولو له امله د ښځو د مستقیم ګواښلو خبر ورکړی دی.
په ټولیز ډول، ۴۸ سلنه بنسټونو ویلي چې دغو محدودیتونو اړمنو ښځو او نجونو ته د دوی د لاسرسي وړتیا کمه کړې ده.
د دغو محدودیتونو ترڅنګ، د مالي مرستو کمښت هم پر مرستندویه بنسټونو ډېر فشار راوړی دی.
۵۴ سلنه موسسو ویلي چې د بودیجې د کموالي له امله یې خپل یو شمېر افغان کارمندان له دندو ایستلي دي. ۴۶ سلنه د بودیجې په ختمېدو سره د پروژو د پای ته رسېدو خبر ورکړی او ۴۴ سلنه ویلي چې د کارمندانو معاشونه او امتیازات یې کم کړي دي.
په همدې کچه نورو بنسټونو هم ویلي چې د ښځو د ګمارلو اړوند اضافي لګښتونه لکه د تګ راتګ او د محرم د ملتیا لګښتونه نور نشي پرې کولی.
د طالبانو محدودیتونه د بشري فعالیتونو له ډګر څخه د یو شمېر ښځو د وتلو لامل هم شوي دي.
۱۲ سلنه بنسټونو ویلي چې ښځینه کارمندانو یې د دغو محدودیتونو له امله استعفا کړې او ۱۳ سلنه نورو ښودلې چې د همدې ستونزې له امله یې ښځینه کارمندانې له کارونو ګوښه کړې دي.
په مجموع کې، ۸۳ سلنه بنسټونو ویلي چې د بودیجې کمښت د دوی پر بشري ځواک، د پروژو پر پلي کولو او د ښځو او نجونو د ملاتړ پر وړتیا ناوړه اغېز کړی دی. یوازې ۱۷ سلنه ویلي چې د بودیجې له کموالي نه دي اغېزمن شوي.
د دغه راپور پر بنسټ، هغه بنسټونه چې د ښځو لخوا رهبري کېږي، تر نورو زیات زیانمن شوي دي.
د ۲۰۲۵ کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یوازې ۳۵ سلنه دغه ډول بنسټونه توانیدلي چې د نویو پروژو لپاره بودیجه ترلاسه کړي؛ دا شمېره د تېرې سروې په پرتله ۱۱ سلنه کموالی ښيي.
د فعالیتونو د دوام لپاره، ډېری بنسټونه مجبور شوي چې ځانونه د طالبانو له شرایطو سره برابر کړي. ۶۸ سلنه بنسټونو د ښځو او نارینهوو لپاره جلا جلا کاري ځایونه جوړ کړي، ۶۵ سلنه د ښځینه کارمندانو لپاره له محرم سره یو ځای د تګ راتګ مالي لګښت یا موټر چمتو کوي او ۵۸ سلنه نور ښځینه کارمندانې یوازې ساحوي ماموریتونو ته لېږي.
دا نظرپوښتنه ښيي چې ۷۵ سلنه بنسټونو د ښځو د کار د ساتلو لپاره د طالبانو شرایط لکه جنسیتي تفکیک، د محرم ملګرتیا او د کار د ځای محدودیتونه منلي دي.
همدا رنګه ۵۷ سلنه ویلي چې بېلابېلو سیمو ته د لاسرسي لپاره یې د طالبانو له ځانګړو چارواکو سره په خبرو اترو کې له سیمهییزو مشرانو څخه مرسته اخیستې ده.
له دغو ټولو اقداماتو سره سره، مرستندویه بنسټونو خبرداری ورکړی چې د ښځو لپاره د کار فضا د لا تنګېدو په حال کې ده.
د دوی په وینا، د بودیجې کمښت لا هم په بشري فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې تر ټولو لوی او اوږدمهاله خنډ دی او د طالبانو محدودیتونو هم د ښځو پر تګ راتګ، کار او بشري خدماتو ته پر لاسرسي لا زیات خنډونه رامنځته کړي دي.
د راپور په پای کې راغلي چې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو د کمښت یو ځای کېدل، په هېواد کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو رسول ورځ تر بلې ستونزمنوي.
