اروپايي ټولنې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ( یو این ډي پي) وروستي راپور ته په اشارې سره، یو ځل بیا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو په سمدستي لرې کولو ټینګار کړی دی.
په دغه راپور کې راغلي چې په هېواد کې د فقر خپرېدل، د خوړو نشتوالی، د اقلیم بدلون او د طالبانو له لوري پر ښځو لګول شوي بندیزونه هغه اساسي لاملونه دي چې د افغانستان دمګړی ستونزمن اقتصادي وضعیت یې نور هم پېچلی کړی دی.
اروپايي ټولنه خبرداری ورکوي چې تر هغو چې ښځو ته د کار او زدهکړې حق ورنکړل شي، د هېواد د اقتصاد رغېدل ناشوني دي.
د ملګرو ملتونو د دغه تازه ارزونې له مخې، په افغانستان کې بېوزلي په خطرناکه کچه مخ په زیاتېدو ده؛ تر دې چې له هرو څلورو افغانانو څخه درې تنه یې، چې نږدې ۲۸ میلیونه کسان کېږي، د خپلو تر ټولو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
په راپور کې په ډاګه شوې چې که څه هم په ځینو برخو کې لږه اقتصادي وده لیدل شوې، خو د ښځو په وړاندې محدودیتونو د دې اجازه نه ده ورکړې چې دغه ګټه د خلکو دسترخوان ته ورسېږي او یا یې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
