د ایرلنډ د عدلیې وزیر، جیم اوکالاهان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د «ښځو، سولې او امنیت» تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه، ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو د محدودولو لپاره له «جنسي تاوتریخوالي» څخه کار اخیستل کېږي.
دا ناسته د امنیت شورا ۱۱۹مه غونډه وه چې په وسله والو نښتو کې له جنسي تاوتریخوالي د قرباني شویو کسانو پر ملاتړ او پدې برخه کې د نړیوالو قوانینو د ژمنو پر پلي کېدو متمرکزه وه.
په دغه ناسته کې د بېلابېلو هېوادونو استازو او د وسله والو شخړو په ترڅ کې د جنسي تاوتریخوالي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې، پرامیلا پاټن شتون درلود.
د ایرلنډ د عدلیې وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپوټ ته په اشارې وویل، جنسي تاوتریخوالی، ډله ییز تېری، د انسانانو قاچاق، اجباري ودونه، تښتول، اجباري امیندواري او سقط جنین د نړۍ په ۲۱ جګړه ییزو وضعیتونو کې د یوې جنګي وسلې او د وحشت خپرولو د وسیلې په توګه کارول کېږي.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۵ میلادي کال کې د دغو تایید شویو پېښو کچه د تېر کال په پرتله دوه برابره شوې او نږدې ۱۰ زرو ته رسېدلې ده؛ خو ټینګار یې وکړ چې دا ارقام د واقعیت بشپړ انځور نه وړاندې کوي، ځکه د سختو شرایطو له امله ګڼې پېښې نه رپوټ کېږي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې استازې، کارین جولین په غونډه کې وویل چې په افغانستان، فلسطین، میانمار، سوډان او نورو هېوادونو کې ښځې او ماشومان د جنسي تاوتریخوالي تر ټولو درنه بیه پرې کوي، خو نړۍ پرې سترګې پټې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې، پرامیلا پاټن د طالبانو د نوم اخیستلو پرته وویل چې یوازې تېر کال د وسله والو ډلو ۳۵ غړي د جنسي تاوتریخوالي له امله محکوم شوي او قربانیانو ته یې تاوان ورکړل شوی دی.
هغې زیاته کړه چې تېر کال له جنسي تېري څخه د زیږېدلو څه باندې زر ماشومانو هویت ثبت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنټ او د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل څخه تر اوسه د ښځو او نجونو پر وړاندې شاوخوا ۸۰ محدودونکي فرمانونه صادر کړي دي.
طالبانو نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو، پوهنتونونو، حمامونو، پارکونو، له محرم پرته له سفر، سینګارتونونو او په کورنیو او نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو کې له کار کولو څخه منع کړې دي.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون اوو هېوادونو (آسټرالیا، آیسلنډ، مکسیکو، هسپانیا، ختیځ تیمور او یوروګوای) په رسمي توګه له انتونیو ګوټرش څخه غوښتي وو چې «جنسیتي اپارتاید» د بشريت پر وړاندې د جرمونو په تړون کې شامل کړي.
د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو تګلارې د جنسیتي اپارتاید روښانه بېلګه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغه مفهوم په رسمیت پېژندلو سره پر طالبانو فشار زیات کړي.
