رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د نیومکسیکو ایالت څارنوال «راول تورېز» پر مېټا (فېسبوک) شرکت تور پورې کړی چې په خپلو پلېټ فارمونو کې یې جنایتکارانو ته لاره هواره کړې، چې په اسانۍ سره کم عمره ماشومانو ته لاسرسی ومومي، چې دا کار ډېری وخت د ماشومانو د قاچاق او جنسي تېري سبب کېږي.
دا تورونه له هغه وروسته په محکمه کې په ډاګ شول چې د مېټا شرکت ځینې داخلي اسناد افشا شول. دغه اسناد ښيي چې د شرکت لوړپوړو مدیرانو خپله د فېسبوک مسنجر او انسټاګرام د پیغامونو د پټکوډ کولو (انکریپشن) له پلان سره سخت مخالفت کړی و او دا یې یو “غیرمسؤلانه” ګام باله.
د مېټا د محتوا د پالیسۍ مشرې «مونیکا بیکرټ» په ۲۰۱۹ کال کې په یوه داخلي پیغام کې، چې اوس د محکمې دوسیې ته رسېدلی، لیکلي وو: «موږ د یوه شرکت په توګه د یوه بد کار په درشل کې یو. دا یو ډېر غیرمسؤلانه عمل دی» د هغې اشاره د مارک زکربرګ هغه پلان ته وه چې غوښتل یې پیغامونه داسې کوډ کړي چې حتی خپله شرکت یې هم ونه شي لوستلی.
افشا شوي اسناد ښيي چې که دا پلان پلی شي، د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه د مېټا شرکت له خوا پولیسو ته د ورکول کېدونکو راپورونو کچه به ۶۵ سلنه راټیټه شي.
پخوا به مېټا په کال کې ۱۸ میلیونه داسې قضیې په نښه کولې، خو د پټکوډ کولو له امله به دا شمېره یوازې ۶ میلیونو ته راښکته شي.
داخلي اسنادو دا هم ثابته کړې چې په دې نوي حالت کې به مېټا نه وي توانېدلې چې د ماشومانو د تښتونې، جنسي باج اخیستنې او د ترهګرۍ په سلګونو پېښو کې له قانوني ارګانونو سره همکاري وکړي.
د مېټا ویاند د دغو تورونو په غبرګون کې ویلي چې دوی په ۲۰۲۳ کال کې د دې سیستم له فعالولو وړاندې نوي «امنیتي اسانتیاوې»اضافه کړي ترڅو د ماشومانو مصؤنیت خوندي کړي. خو د محکمې څارنوالان مدعي دي چې شرکت د امنیت په برخه کې د خپلو وړتیاوو په اړه خلکو ته ناسم معلومات ورکړي دي.
