د روسیې د پارلمان یو غړی وايي، سره له دې چې د طالبانو ادارې له مسکو سره د کانونو د استخراج په ګډون په بېلابېلو برخو کې همکارۍ ته چمتووالی ښودلی، خو یو شمېر امنیتي، حقوقي او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې او افغانستان سوداګریزې اړیکې محدودې، محتاطانه او یوازې په کوچنیو او “کم خطر لرونکو” پروژو پورې تړلې پاتې شي.
د روسیې د دوما د دفاعي کمېټې د کارپوهانو شورا غړي، دیمیتري تورتیِف نن چهارشنبه د «مسکوفسکایا ګزیتا» ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان سره د روسیې د همکاريو ارزونه باید د رسمي دریځونو پر بنسټ وشي.
د هغه په وینا، په مسکو کې د طالبانو سفیر ویلي چې د طالبانو اداره هڅه کوي افغانستان ته د روسي سیلانیانو ورتګ زیات کړي او په همدې تړاو په روسیه کې د افغانستان د سفارت په اډانه کې کلتوري اتشه فعاله ده، چې ماموریت یې د افغانستان د سیاحتي ظرفیتونو معرفي کول او له اړوندو روسي بنسټونو سره تعامل ښودل شوی دی.
په ورته وخت کې، ځینې راپورونه ښيي چې د روسیې لخوا د طالبانو د ادارې رسمي پېژندنې د روسي شرکتونو او پانګوالو پر وړاندې ځینې حقوقي خنډونه کم کړي دي. سره له دې هم، کارپوهان ټینګار کوي چې دا بدلون د سوداګریزو اړیکو د پراخې پرانیستې په مانا نه دی او اغېز به یې یوازې پر محدودو او کنټرول شویو برخو وي.
تورتیف وايي، د طالبانو ادارې په زیربنايي او د کانونو د استخراج په برخو کې له روسیې سره د ګډو پروژو پلي کولو ته چمتووالی ښودلی دی.
بېلابېلې ارزونې ښيي چې افغانستان د تېلو، ګازو، ډبرو سکرو، سرو زرو، مسو، اوسپنې او لیتیم په څېر د کانونو بډایه زېرمې لري، خو د باثباته امنیت نشتوالی، د زیربناوو کمزورتیا او حقوقي ابهامونه د لویې بهرنۍ پانګونې پر وړاندې خنډ ګرځېدلي دي.
د منځني ختیځ د چارو کارپوه، دیمیتري بـریج باور لري چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به د روسیې او افغانستان اړیکې د یوې پراخې اقتصادي همکارۍ په بڼه شکل ونه نیسي.
د هغه په وینا، احتمالي اقتصادي تعاملات به یوازې په څو مشخصو او لنډمهاله پروژو محدود وي او یوازې په هغه برخو کې به مخکې لاړ شي چې سوداګریز خطرونه یې د مدیریت وړ وي.
دا کارپوه وايي چې د مسکو له نظره، افغانستان تر یو اقتصادي شریک وړاندې، د منځنۍ اسیا د امنیتي معادلې یوه برخه ده.
د ترهګرۍ ګواښ، افراطیت او د نشه یي توکو قاچاق هغه موضوعات دي چې لا یې هم له افغانستان سره د روسیې پر اړیکو سیوری غوړولی او د همکاريو لوری یې محدود کړی دی.
د سوداګرۍ په برخه کې، افغانستان په ځانګړي ډول د لومړنیو توکو لکه تېلو، غنمو، نباتي غوړیو، درملو او صنعتي توکو واردونکی دی او په مقابل کې یې صادرات یوازې په وچه مېوه، ځینو کرنیزو محصولاتو او په کمه کچه معدني موادو پورې محدود دي.
کارپوهان وايي دا تبادلې که څه هم تدریجي وده کولای شي، خو د حجم او اقتصادي اغېز له مخې له یوې ستراتیژیکې ملګرتیا څخه ډېر واټن لري.
د سیمه ییزو ارزونو له مخې، افغانستان په ۲۰۲۵ کال کې هڅه کړې چې خپلې سوداګریزې لارې متنوع کړي او د منځنۍ اسیا د ځمکنیو لارو او د ایران د زیربناوو په کارولو سره پر یوې واحدې لوجستیکي لارې خپله اتکا کمه کړي. خو بیا هم بانکي محدودیتونه، بندیزونه او د پانګې د تضمین او اغېزمنې بیمې د سیسټم نشتوالی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډ دي.
د سیاسي چارو کارپوه اندري سرینکو هم یادې ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د بهرني اقتصادي فعالیت لپاره یو له ستونزمنو هېوادونو څخه دی.
د هغه په وینا، پر بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول د چین پر وګړو امنیتي بریدونو د بهرنیو پانګوالو لېوالتیا کمه کړې او دې وضعیت له افغانستان سره د روسیې د اقتصادي همکارۍ لیدلوری محدود کړی دی.
دا کارپوه ټینګار کوي چې د طالبانو په اداره کې د داخلي سیالیو زیاتوالی، د پراخ نړیوال رسمیت نشتوالی، د بانکي سیسټم کمزورتیا، اقتصادي رکود او د بېوزلۍ خپرېدل، افغانستان د پراخو سوداګریزو اړیکو لپاره په یو خطرناک او بې کششه شریک بدل کړی دی؛ هغه شرایط چې لامل کېږي د مسکو او کابل اقتصادي همکارۍ لږ تر لږه په منځمهاله توګه په یوه ټیټه کچه پاتې شي.
