د ملالې بنسټ خبرداری ورکړی چې د طالبانو نوې جزایي اصولنامه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ځپلو په لور یو بل ګام دی او په دغه هېواد کې «جنسیتي اپارټایډ» په رسمي ډول په حقوقي نظام کې ځای پر ځای کوي.
د ښځو د حقونو دغه ملاتړي بنسټ د دوشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې وویل، چې دا اصولنامه د «امربالمعروف او نهی عن المنکر» له قانون سره په ترکیب کې داسې یو حقوقي نظام رامنځته کړی چې هدف یې له عامه ډګره د ښځو او نجونو حذفول، اداره کول او مجازات کول دي.
په بیان کې راغلي: «دا نوی قانون یو داسې حاکمیتي سیسټم رامنځته کوي چې ښځې له خپلو لومړنیو حقونو لکه زدهکړې، امنیت، د تګ راتګ ازادي او په عامه ژوند کې له ګډون څخه بېبرخې کوي.»
د دغه بنسټ مشرې، ملالې یوسفزۍ په دې اړه وویل: «هیڅ هېواد تر هغې پرمختګ نه شي کولی چې پالیسۍ او بنسټونه یې ښځې له عامه ژوند څخه وباسي او بنسټیزې ازادۍ ترې واخلي. موږ باید د جنسیتي اپارټایډ پر وړاندې ودرېږو او طالبان د خپلو دغو اقداماتو په ځواب کې مسؤل وګڼو.»
د ملالې بنسټ د پالیسۍ مدیرې، سحر حلیمزۍ ټینګار کړی چې دا اصولنامه ښيي د طالبانو حکومت یو لنډمهالی جوړښت نه دی، بلکې یو داسې نظام دی چې په شعوري ډول د کنټرول، حذف او قانوني شوي تاوتریخوالي پر بنسټ ولاړ دی.
همدا راز، د «رخشانه» رسنۍ بنسټګرې، زهرا جویا ویلي: «ځپل اوس یوازې په عمل کې نه دي، بلکې په قانون بدل شوي؛ طالبانو یو ګام نور هم مخکې اخیستی او ظلم یې قانوني کړی دی.»
نیوکه کوونکي وایي چې په دې قانون کې د طالبانو مشر، هبتالله اخندزاده ته پراخ واکونه ورکړل شوي؛ تر دې چې هغه کولی شي یو مباح عمل، واجب یا حرام اعلان کړي.
ځینو دیني عالمانو خبرداری ورکړی چې د دغو مادو له مخې، د مشر له فرمان سره مخالفت کولی شي د سلیقوي سزاګانو یا زندان لامل شي.
ملالې بنسټ ټینګار کړی چې دا اقدامات باید د بشري حقونو د جدي نقض په توګه وپېژندل شي.
دغه بنسټ خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل چې دا حقوقي چوکاټ له پامه غورځوي، د طالبانو ځپونکو کړنو ته د مشروعیت ورکولو په مانا دی او د دې خطر شته چې دا ډول چلند له افغانستان څخه بهر هم وغځېږي.
طالبانو تر اوسه د ملالې بنسټ دغې بیانیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې یې له خپلو قوانینو دفاع کړې او هغه یې له شریعت سره سم بللي دي.
