د اکثریت فیمینیسټ بنسټ په یوه بیانیه کې ویلي، چې د طالبانو جزایي اصولنامې د افغانستان حقوقي نظام بدل کړی او «تاوتریخوالی، اطاعت او جنسیتي اپارټایډ» ته یې قانوني بڼه ورکړې ده.
د دغه بنسټ په وینا، په دې اصولنامه کې د طالبانو سره مخالفت «جرم» ګڼل شوی، مرییتوب قانوني شوی او خلک د مذهبي قوانینو تر پوښښ لاندې له خپل حقوقي شخصیت څخه محروم شوي دي.
په بیانیه کې راغلي چې د دې جزایي اصولنامې له مخې، د طالبانو له مشر څخه مطلق اطاعت اجباري دی او نافرماني د (دورو) یا زندان سزا لري.
د اکثریت فیمینیسټ بنسټ همداراز زیاته کړې چې دا اصولنامه یوه سخته ټولنیزه درجه بندي رامنځته کوي، ټولنه په څلورو طبقو وېشي او په صراحت سره افراد د «ازاد» یا «مریي» په توګه په رسمیت پېژني؛ د هغو کسانو لپاره چې په ټیټه درجه کې دي، سختې سزاګانې په پام کې نیسي.
د دغه بنسټ په باور، ښځې له هغو کسانو څخه دي چې په دې اصولنامه کې په سختۍ سره په نښه شوې دي.
د ګڼو «ناعدالانه مقرراتو» له مخې، مېړونه اجازه لري چې خپلې مېرمنې په اختیاري تاوتریخوالي سره مجازات کړي؛ په داسې حال کې چې کورنی تاوتریخوالی یوازې په محدودو شرایطو کې جرم ګڼل کېږي او د ترسره کوونکي لپاره یې په اعظمي ډول ۱۵ ورځې زندان ټاکل شوی دی.
یاد بنسټ ټینګار کړی چې د دې اصولنامې تر ټولو د اندېښنې وړ برخه ۱۶مه ماده ده، چې د طالبانو مشر ته اجازه ورکوي د هغو کسانو اعدام تایید کړي چې په ۱۱ پراخو کټګوریو کې د «تعزیري» سزاګانو لاندې راځي.
په دې ډلو کې هغه کسان شامل دي چې د طالبانو سره په مخالفت، د غیراسلامي باورونو په ترویج، جادوګرۍ، تکراري «فساد» او نامعلومو اخلاقي جرمونو تورن دي.
په بیانیه کې زیاته شوې چې د دې قانون ژبه په قصدي ډول پېچلې او مبهمه ده، ترڅو طالبانو ته پوره واک ورکړي هغه کسان اعدام کړي چې د دوی د «ګټو» لپاره ګواښ ګڼل کېږي؛ هغه اصطلاح چې په قصدي ډول نه ده تعریف شوې.
دا په داسې حال کې ده چې د “آمو” تلوېزیون څېړنې د طالبانو د جزایي اصولنامې له درېیم فصل څخه ښيي چې طالبانو په پرله پسې ډول هڅه کړې چې د هرې مخالف او نيوکه کوونکې غږ مخه ونیسي او (نرواکي) پیاوړې کړي.
طالبانو په دې اصولنامه کې ویلي، چې د دوی چارواکو ته سپکاوی ۲۰ دورې او ۶ میاشتې زندان لري او مخالفینو ته پناه ورکول ۳۹ دورې او ۵ کاله زندان سزا لري.
په مذهبي اړخ کې هم، طالبانو د هغو کسانو لپاره سختې سزاګانې ټاکلې چې د حنفي مذهب پیروان دي او دا مذهب پرېږدي. طالبانو هغو کسانو ته چې حنفي مذهب پرېږدي، دوه کاله زندان ټاکلی دی.
حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې طالبانو د ښځو لپاره سزاګانې د نارینه وو په پرتله سختې ټاکلې دي. لکه څنګه چې په ۵۸مه ماده کې راغلي، که ښځې له دین څخه وګرځي (مرتدې شي)، بېرته دین ته د راګرځېدو په صورت کې به په ابدي حبس محکومې شي او په هرو دریو ورځو کې به ورته ۱۰ دورې سزا ورکول کېږي.
د حقوق پوهانو په باور، د طالبانو دا جزایي اصولنامه په ټولنه کې (نرواکي) نوره هم زیاتوي. د ۳۲مې مادې له مخې، یوازې په هغه صورت کې چې یوه ښځه د خپل مېړه لخوا تر هغه حده ووهل شي چې په بدن یې د زخم، شین والي یا ماتې نښې پاتې شي، مېړه یې یوازې په ۱۵ ورځې زندان محکومېږي.
د طالبانو دا اصولنامه لا هم د غبرګونونو په محور کې ده. د بشري حقونو فعالان خبرداری ورکوي چې طالبان د عدلي نظام د جدي ځپلو او د اتباعو د بشري حقونو د له منځه وړلو په لټه کې دي.
د طالبانو جزایي اصولنامه په یوه سریزه، دریو بابونو، لسو فصلونو او ۱۱۹ مادو کې د طالبانو د مشر لخوا توشیح شوې او طالبانو ویلي چې ډېر ژر به په رسمي جریده کې هم چاپ شي.
په ورته وخت کې، د طالبانو د عدلیې وزارت د پراخو نیوکو او غبرګونونو په لړ کې په تازه ډول د دوی پر قوانینو اعتراض کول «د شریعت په وړاندې اعتراض او جرم» بللی او ویلي یې دي چې دا کار به قانوني تعقیب ولري.
د طالبانو د عدلیې وزارت په یوه ګواښونکې بیانیه کې ادعا کړې چې د دوی قوانین «د اسلامي شریعت مطابق» دي.
دغه وزارت ادعا کوي: «د اسلامي امارت په تقنیني اسنادو کې داسې کومه ماده، فقره، جز یا حکم نشته چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي او شرعي منبع ونه لري.»
طالبان په دې خبرپاڼه کې ادعا کوي چې پر دې قوانینو اعتراضونه «شرعي او علمي اساس نه لري؛ بلکې د ناپوهۍ له مخې کېږي.» په خبرپاڼه کې ټینګار شوی چې پر قوانینو اعتراض کول «شرعاً جرم دی» او معترضین به د «قانوني تعقیب» لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
