د جورج ډبلیو بوش کلتوري او څېړنیز مرکز په خپل نوي راپور کې ویلي، چې د طالبانو د مشر له خوا تازه توشیح شوې «جزایي اصولنامه»، په افغانستان کې پر ولسونو «غلامي او ظلم» مجاز کړي دي.
په راپور کې راغلي چې دغه قانون ظلم بنسټیز کړی او د هغو کسانو فزیکي مجازات هڅوي چې د طالبانو د مشرانو له خوا «په ناحقه» مجرمین پېژندل شوي دي.
دې بنسټ ویلي، دغه اصولنامه د شریعت په اړه د طالبانو پر «متعصبانه تفسیر او تېري کوونکي واک» ولاړه ده او هڅه کوي چې د طالبانو له مشر، هبتالله آخندزاده څخه مطلق اطاعت پر خلکو تحمیل کړي. دا قانون د طالبانو د مشر له ۲۰۰ څخه د ډېرو هغو فرمانونو پیروي فرض ګڼي، چې لویه برخه یې ښځې او څنډې ته شوې ډلې په نښه کوي.
راپور زیاتوي: «د ۲۰۲۱ کال له بیا واکمنېدو راهیسې، طالبانو د واک او کنټرول لپاره له تاوتریخوالي او واکمنۍ غوښتنې کار اخیستی. انساني رنځ او پراخ ځورول د دوی د واکمنۍ محور دی.»
جورج بوش مرکز ټینګار کړی چې دا قانون د فساد، افراطیت او استبداد د عادي کولو په لور یو بل ګام دی، چې د افغانستان پخوانی اساسي قانون او ملي قوانین یې په بشپړ ډول له منځه وړي دي.
دې بنسټ ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د قانون په وړاندې برابري نشته؛ بلکې یوه داسې طبقاتي جوړښت رامنځته شوی چې دیني عالمان او نخبګان له مجازاتو په امان کې دي، خو عام خلک، په ځانګړې توګه ښځې او اقلیتونه له سختو سزاګانو لکه دورو، اعدام او بند سره مخ دي. راپور طالبان «د غلو مافیا» بللي چې د خلکو د ژوند په بیه پرمختګ کوي.
د آمو څېړنې ښيي چې دا قانون د هر ډول منتقدو غږونو د غلي کولو او د نارینه سالارۍ د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی دی:
د طالب چارواکو سپکاوی: ۲۰ دورې او ۶ میاشتې بند.
مخالفانو ته پناه ورکول: ۳۹ دورې او ۵ کاله زندان.
د حنفي مذهب پرېښودل: ۲ کاله زندان.
د ښځو لپاره د دین پرېښودلو سزا: د بېرته ګرځېدو تر وخته حبس ابد او په هرو دریو ورځو کې ۱۰ دورې وهل.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی: که یو مېړه خپله ښځه تر هغې کچې ووهي چې بدن یې ټپي یا مات شي، مېړه ته یې یوازې ۱۵ ورځې زندان ټاکل شوی.
جورج بوش مرکز افسوس څرګند کړی چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله لېوالتیا له لاسه ورکړې او د طالبانو د غندلو سربېره، د دوی د حساب کتاب لپاره کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
د طالبانو د عدلیې وزارت د دې نیوکو په غبرګون کې ویلي، چې د دوی پر قوانینو اعتراض «د شریعت په وړاندې اعتراض او جرم» دی.
یاد وزارت ادعا کړې چې ټول قوانین یې د شریعت مطابق دي او هر څوک چې پرې نیوکه وکړي، د قانون پلي کېدو لپاره به عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.
