د طالبانو د ماليې وزارت د دولتي ادارو د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ راپورونه رد کړي او ويلي يې دي، چې د دغو کارکوونکو معاشونه به راتلونکې اوونۍ ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د درېيو بېلابېلو دولتي ادارو درې کارکوونکو آمو ته ويلي، چې اړوندو ادارو د خپلو کارکوونکو مالي راپورونه او د معاشاتو اسناد د ماليې وزارت ته لېږلي، خو تر اوسه يې معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
تر دې وړاندې، درې سرچينو ـ چې يوه هغه یې د طالبانو د ماليې وزارت څخه وه ـ آمو ته تاييد کړې وه، چې طالبانو د ټولو دولتي ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه «تر بل امر پورې» درولې ده.
د سرچينو په وينا، دا لارښوونه ټولو وزارتونو ته ورکړل شوې وه.
خو د طالبانو د ماليې وزارت وياند، عبدالقيوم نصير، په یو غږيز پيغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي تلويزيون خپور کړی، دغه راپورونه «شايعات» او «ناسم» بللي دي.
نوموړي ويلي دي: «د ماليې وزارت پرته له کومې ستونزې بشپړ چمتووالی لري، چې له ټولو ادارو څخه د معاشاتو د راپورونو تر ترلاسه کېدو وروسته، په خپل وخت د کارکوونکو معاشونه ورکړي.»
هغه زياته کړې، چې د معاشونو د ورکړې د اسنادو د پړاوونو بهير «په عادي ډول» روان دی.
د يادونې وړ ده، چې طالبانو د روان لمريز کال د جوزا په مياشت کې هم، له درې مياشتني ځنډ وروسته، د دولتي کارکوونکو د حمل او ثور مياشتو د معاشونو د ورکړې پرېکړه کړې وه.
هغه مهال د طالبانو د ماليې وزارت سرچينو آمو ته ويلي وو، چې په کابل کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو لګښت ۱۱۸ ميليونه افغانۍ او په کندهار کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو لګښت شاوخوا ۲۲۶ ميليونه افغانۍ منظور شوی و، چې د دواړو ترمنځ نږدې دوه برابره توپير ښيي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو تر ادارې لاندې يو شمېر دولتي کارکوونکي وايي، د ژمي په موسم کې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که معاشونه يې پر وخت ورنه کړل شي، نو دغه ستونزې به نورې هم زياتې شي.
دوی ویلي، که څه هم د دوی معاشونه او امتیازونه د ورځېني ژوند او د توکو لوړو بېو په پرتله کم دي، خو لږ تر لږه د معاش په ترلاسه کولو سره کولی شي د کور کرايه او د خپلو کورنيو د ځينو لومړنيو اړتياوو لګښتونه برابر کړي.
