بریتانیایي رسنیو په افغانستان او عراق کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د چلند په اړه د دغه هېواد د حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا د نویو اسنادو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
په دغو اسنادو کې ګواهانو د بندیانو په وړاندې د تاوتریخوالي، د پوځي قوانینو د نقض او د ثبوتونو د پټولو د هڅو په اړه خبرې کړې دي.
د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي چې بریتانیایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د خپل حضور پر مهال، بندیان د ساعتېري او تفریح لپاره شکنجه کول.
د دغو اسنادو پر بنسټ چې د سې شنبې په ورځ خپاره شول، دوو تنو شاهدانو ویلي چې په افغانستان او عراق کې ځینو بریتانیایي ځواکونو به بندیان د فورکلیفټ (بار پورته کوونکي موټر وسايلو) پر ښاخونو کېنول او بیا به یې په ناڅاپي حرکت سره په ځمکه راغورځول؛ هغه اقدام چې د شاهدانو په وینا، یوازې د ساعتېري لپاره ترسره کېده.
په دغه راپور کې د بریتانیا د پوځ د یوه پخواني افسر له قوله چې په افغانستان کې یې دنده ترسره کړې، راغلي چې دغو ځانګړو ځواکونو ځانونه له قانونه پورته ګڼل او د الکولي مشروباتو د څښلو هغه بندیز ورباندې نه پلي کېده چې د پوځ پر نورو سرتېرو لګول شوی و.
کمیسیون د شاهدانو په حواله لیکلي چې ځینو بریتانیایي ځانګړو ځواکونو د «وژلو لېستونه» درلودل او د شپنیو عملیاتو پر مهال به یې یو شمېر بېوسلې افغانان وژل.
د شاهدانو په وینا، د دغو وژنو د توجیه کولو لپاره به یې د قربانیانو د جسدونو ترڅنګ وسلې اېښودلې.
شاهدانو کمېټې ته ویلي چې دغو ځواکونو به کله ناکله بېوسلې افغانان په خپلو خوب ځایونو کې اعدامول او د وژنې د توجیه لپاره به یې ترڅنګ «جعلي وسلې» اېښودلې.
د نظامي چارو شنونکی عزیز ستانکزی وایي چې د دغو پېښو عاملین باید ځوابګویه اوسي.
هغه زیاتوي: «جنایت هیڅکله په پیسو نه جبرانېږي. هغه بریتانیایي سرتېري چې دا جرمونه یې کړي باید محاکمه شي، ترڅو هغه ټول هېوادونه چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې جنایتونه کړي، ځواب ورکړي.»
په دغو څېړنو کې په هلمند ولایت کې هغو عملیاتو ته هم اشاره شوې چې په ترڅ کې یې درې افغان ځوانان ووژل شول.
د بریتانیا دفاع وزارت وروسته د قربانیانو کورنیو ته پیسې ورکړې، خو هغه یې د سیمهییزو جنجالونو د کمولو لپاره مرسته بللې، نه غرامت.
د نظامي چارو بل شنونکی اسدالله ندیم هم د افغانستان د جګړې پر مهال د بشري حقونو د ټولو سرغړونو د قضايي څېړلو او تعقیب غوښتنه کوي او وایي: «افغان دولت مکلف دی چې دا جنایتونه او هغه ټولې قضیې وڅېړي او عاملین یې محاکمه کړي چې د جګړې پر مهال بېلابېلو هېوادونو په افغانستان کې کړي دي.»
دا خپلواکه څېړنه په بریتانیا کې د ۱۴۰۱ کال په لیندۍ میاشت کې د هغو جدي تورونو له مطرح کېدو وروسته پیل شوه چې ښودله یې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د احتمالي وژنې او اسنادو پټولو قضیې شتون لري؛ خو دا څېړنې تر اوسه نهايي پایلې ته نه دي رسېدلې.
