ټاکل شوې، چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د عدالت نړېواله محکمه نن چهارشنبه د اسراییلو د هغو مسؤلیتونو په اړه خپل قانوني یا مشورتي نظر اعلان کړي، چې د غزې او لوېدیځې غاړې په سیمو کې یې د بشري مرستو د رسولو په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي.
دا پرېکړه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د تېر کال په غوښتنه ترسره کېږي. شنونکي وايي دا به یوازې د غزې جګړې پورې محدوده نه وي، بلکې د نړیوالو مرستندویو ادارو د خوندیتوب او د هغوی د کار د قانوني ملاتړ په برخه کې به پراخ اغېز ولري.
که څه هم د نړیوالې محکمې مشورتي پرېکړې اجرایي بڼه نه لري، خو له قانوني او سیاسي پلوه ډېر اهمیت لري او د نړیوالو سازمانونو او هېوادونو پر پالیسیو اغېز کولی شي.
د راپورونو له مخې، د روان کال په وري میاشت کې د ملګرو ملتونو او فلسطیني پلاوي استازو د محکمې پر وړاندې، پر اسراییلو تور ولګاوه، چې د کب او غويي میاشتو ترمنځ یې غزې ته د بشري مرستو د تګ مخه نیولې او د نړیوال قانون سرغړونه یې کړې ده.
که څه هم وروسته لږې مرستې پرېښودل شوې، خو د ملګرو ملتونو چارواکي وايي دا مرستې د انساني ناورین د کمولو لپاره کافي نه دي. د امریکا په منځګړیتوب د وروستي اوربند له مخې، هره ورځ ۶۰۰ د مرستو موټرو ته اجازه ورکول شوې، خو اسراییل ادعا کړې چې حماس له دغو مرستو ناوړه ګټه اخلي. حماس دا تورونه رد کړي دي.
اسراییل د عدالت نړیوالې محکمې په اورېدنو کې ګډون ونه کړ، خو خپل حقوقي دریځ یې په لیکلي بڼه وړاندې کړی. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر ګیديون ساعر دا اورېدنې «سیاسي ننداره» بللې او ویلي یې دي چې محکمه سیاسي شوې ده.
د محکمې د مشورتي نظر غوښتنه هغه وخت شوې وه، چې اسراییلو په ۲۰۲۳ کال کې د فلسطیني کډوالو د مرستې اداره انروا له خپل هېواده منع کړه. اسراییلو ادعا کړې وه چې د دې ادارې ځینې کارکوونکي د حماس له غړو سره تړاو لري او د تېر کال په بریدونو کې یې لاس درلود.
ملګرو ملتونو منلې چې د انروا یو شمېر کارکوونکي ښايي د حماس په بریدونو کې ښکېل وو او هغوی یې له دندو ګوښه کړي دي.
د یادونې وړ ده، د عدالت نړیوالې محکمې په تېر ۲۰۲۴ کال کې په یوه بله پرېکړه کې د اسراییلو د فلسطیني سیمو اشغال د نړیوال قانون خلاف بللی او له اسراییلو یې غوښتنه کړې وه چې دا اشغال سمدستي پای ته ورسوي.
محکمه به نن د ماسپښین په درې بجې خپله پرېکړه په رسمي ډول اعلان کړي.
