څلور ورځې نورې پاتې دي چې د ملګرو ملتونو اتیايمه عمومي اسامبلۍ پيل شي. يو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو له لوري د کار او زده کړو له بنديزونو سره مخ دي، له دې ناستې غوښتنه کوي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعيت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
دوی له دې اسامبلۍ غواړي چې يوازې په پرېکړهليکونو بسنه ونه کړي او طالبان د خپلو محدوديتونو او تګلارو په اړه ځوابويونکي کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ اتيايمه کلنۍ غونډه به د سولې، پرمختګ او بشري حقونو تر عنوان لاندې د وږي په ۱۷مه چې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر له نهمې سره سمون خوري، پيل شي او د يو کال لپاره به دوام وکړي.
په کابل له زدهکړو بېبرخې شوې یوه انجلۍ کې وايي: «ملګرو ملتونو بايد د هدفمند بنديزونو، د خپلواکو څارونکو ميکانيزمونو د جوړولو، د ښځو د حقونو له فعالانو د ملاتړ، ګډو ډيپلوماتيکو فشارونو او د ښځو لپاره د تعليمي پروګرامونو له لارې طالبان د ښځو د حقونو د نقض په اړه ځوابويونکي کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې عملي او پرلهپسې ګامونه د هغوی د چلند د بدلون لپاره پورته کېږي.»
د فراه يو اوسېدونکی وايي: «دا ناستې چې دوی يې ترسره کوي پايله نه لري. کله چې ويني پايله نه لري بايد له اوسنیو رهبرانو (طالبانو) سره خبرې وکړي تر څو يو ښه حللار پيدا کړي، نه دا چې يوازې په خپله ناسته وکړي او بيا موږ ته پرېکړهليک راکړي چې زموږ له حالته اغېزمن دي.»
د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په برخو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو اتيايمه عمومي اسامبله د سولې، پرمختګ او بشري حقونو پر ټينګار، په راتلونکو پنځو ورځو کې پيلېږي. دا ناسته د ۱۴۰۴ د وږي په ۱۸مه (د ۲۰۲۵ د سپتمبر ۹مه) پيلېږي او د ۱۴۰۵ د وږي تر ۱۷مې (د ۲۰۲۶ د سپتمبر ۸مه) پورې به دوام وکړي. ناسته به د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر نيويارک کې ترسره شي.
په ورته وخت کې، يو شمېر د بشري حقونو فعالان وايي چې دا ناسته د نړيوالې ټولنې لپاره مهم فرصت دی څو د افغانستان د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعيت په اړه جدي بحث وکړي.
مولوده توانا، د بشري حقونو فعاله وايي: «ټاکل شوې چې ژر به د ملګرو ملتونو اتيايمه عمومي اسامبله وشي. که دوی کوم اقدام غواړي ترسره کړي د افغانستان د خلکو او د ښځو د وضعيت لهپاره اړينه ده چې د جندر اپارتايد په افغانستان کې په رسميت وپېژني.»
طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې له واک ته ستنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو، کار او حتّی د آزاد تګ راتګ جدي بنديزونه ولګول. د بشري حقونو فعالان دا بنديزونه د جندر اپارتايد يا جنسي تبعيض يوه څرګنده بېلګه بولي او له ملګرو ملتونو يې پرلهپسې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جندر اپارتايد په رسميت وپېژني.
