د افغانستان د اساسي قانون د کارپوهانو ډلې په یوه څېړنه کې چې د جینوا د «د خبرو اترو او پرمختګ مرکز» له لوري خپره شوې، خبرداری ورکړی چې د جمهوریت سقوط او د طالبانو د واکمنۍ بیا پیل د دولتي بنسټونو د کمزوري کېدو او د وګړو له حقونو د سرغړونو لامل شوی دی.
په دې څېړنه کې د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت وضعیت څېړل شوی. په څېړنه کې راغلي چې فساد، سیاسي بدلونونه او استبدادي واکمني د دولتي بنسټونو وړتیا له منځه وړې ده.
راپور زیاتوي چې عدلي بنسټونه لازمه خپلواکي نه لري او خلک عدالت ته محدود لاسرسی لري.
کارپوهانو ویلي چې د جمهوریت سقوط د قانوني جوړښتونو د ورانېدو او د تشې رامنځته کېدو سبب شوی دی.
دغې ډلې خبرداری ورکړی چې قانوني بېباوري نږدې د افغانانو پر ټولو ژوندیو برخو اغېز کړی دی.
د راپور لیکونکي ټینګار کوي چې ریښتینې اصلاحات، خپلواک بنسټونه او د اساسي قانون مراعات د عادلانه او دوامدار راتلونکي لپاره اړین دي.
دغه څېړنه د ژنیو د «د خبرو اترو او پرمختګ مرکز» په غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون د حقوقي کارپوهانو ډلې جوړه کړې ده.
یاده ډله له ۱۱ حقوقپوهانو جوړه ده چې له افغانستانه بهر مېشت دي او د قانونپالنې د پیاوړتیا، سولې او عامه مشارکت د بېرته راګرځولو لپاره کار کوي.
راپور لومړۍ برخه د ۲۰۲۱ د اګسټ له بدلون وروسته د طالبانو لوی بدلونونه څېړي. ورپسې د اجرایي ځواک او د کابل او کندهار د اړیکو وضعیت څېړل شوی دی.
بلې برخې کې د طالبانو د قضایي وضعیت او د محکمو د خپلواکۍ موضوع تحلیل شوې ده.
