د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنېټ، په خپل تازه راپور کې د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت د جنسیتي آپارتاید څرګند مثال بللی، او وړاندیز یې کړی چې باید جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه وپېژندل شي.
ښاغلي بنېټ په دې راپور کې له دې امله ژوره اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لهخوا ښځې له قضايي نظام څخه ایستل شوې دي. هغه ټینګار کړی چې له هغه مهاله چې طالبان بیا واک ته رسېدلې دي، ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه په بشپړه توګه څنډې ته شوې دي.
دا راپور چې « عدالت او ملاتړ ته د ښځو او نجونو د لاسرسي د ارزونې» په نامه جوړه شوې، ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۵۹مې غونډې لپاره وړاندې شي. په دې راپور کې ارزول شوې چې افغانې ښځې او نجونې د هیواد په اوسني وضعیت کې عدالت ته څومره لاسرسی لري. خو طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د بشري حقونو په برخه کې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنېټ په تازه راپور کې چې ټاکل شوې د « عدالت او ملاتړ ته د ښځو او نجونو د لاسرسي د ارزونې» تر نامه لاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۵۹مې ناستې ته وړاندې شي، خبردارۍ ورکړل شوی، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، افغانې ښځې او نجونې په عمومي برخه کې له هر ډول فعالیت څخه څنډې ته شوې دي.
ریچارډ بنېټ وايي: «ښځې او نجونې په سیسټماټیک ډول د خپلو حقونو؛ لکه د تګ راتګ، زدهکړې، کار، روغتیایي پاملرنې او د بیان د آزادۍ له حق څخه بېبرخې شوې دي، له هغه وخته چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته ورسېدل، ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شول. دا پراخ او سازمان شوي محرومیتونو یو بنسټيز سیستم جوړ کړ چې د تبعیض، ځپلو او واکمنۍ بڼه لري، او دا وضعیت د بشریت پر ضد د جنایت په توګه شمېرل کېدای شي.»
راپور زیاتوي چې د ښځو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د جنسیتي آپارتاید څرګند مثال دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی په راپور کې راغلي: «لکه څنګه چې ځانګړي راپور ورکوونکي پراخ راپور ورکړی، طالبان په قصدې او سختۍ سره، ښځې او نجونې یې له خپلو بنسټیزو حقونو محرومې کړې دي؛ چې دا عمل د بشریت ضد جنایت په توګه، د جنسیتي دلایلو پر بنسټ د ځورونې او شکنجې په توګه تعریفېږي. یو مخ پر ودې نړیوال غورځنګ، چې تر ډېره د افغان ښځو له خوا رهبري کېږي او د ځانګړي راپور ورکوونکي له خوا یې ملاتړ کېږي، دا وضعیت د جنسیتي آپارتاید په نوم تشریح کوي.»
له دې سربېره، په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو له قضایي جوړښته ټولې ښځې لرې کړې دي او خپل نږدې کسان یې د دوی پر ځای ګمارلې دي.
ریچارډ بنېټ ویلي دي: «ټول د پخواني حکومت قاضیان، چې شاوخوا ۲۷۰ ښځینه قاضیانې هم پکې شاملې دي، له دندو لرې شوي او د طالبانو ته نږدې کسان د دوی پر ځای ګمارل شوي دي؛ داسې کسان چې د حقوقي مسلکي زده کړو تجربه نه لري او خپلې فیصلې یوازې د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ کوي، نه د قانوني اصولو پر بنسټ. ټول نارینه قاضیان دي او ډېری یې پښتانه دي، چې دا کار د نورو قومي ډلو له ټولنیزو چارو څنډې ته وهل ښيي.» په راپور کې همداراز د طالبانو له خوا د بدني سزاوو، په ځانګړې توګه د دورې وهلو د سزا پر دوام جدي نیوکه شوې او له طالبانو غوښتل شوي چې دا ډول سزا دې سمدستي پای ته ورسوي.
