د طالبانو د اقتصاد وزارت له خوا د مرغومي په ۳مه په خپار شوي مکتوب کې ټولو کورنيو او بهرنيو نادولتي موسسو ته امر شوی چې تر بل امر پوري د ښځو کارونه ودروي. له دې سره هممهاله يو شمېر بهرنيو موسسو ددې پريکړې په غبرګون کې خپلي چارې په موقت ډول درولې چې له امله یې زرګونه کسان وزګار شوي دي.
د طالبانو له لوري د ښځو د کار بنديز دا پريکړه د ننه په هېواد او بهر کې په پراخه توګه غندل شوې او دا یې د ښځو له حقونو او بشري اصولو سرغړونه بللې ده.
د طالبانو د دې پرېکړې په غبرګون کې په هېواد کې د يونيسف په ګډون يو شمېر بهرنيو موسسو خپل کارونه ځنډولي او له طالبانو يې غوښتې چې پر خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي.
زابل کې د يوې بهرنۍ موسسې کار کوونکی احمد خان وايې چې د طالبانو له لوري د ښځو د کار د مخنیوي پرېکړه ناعادلانه او د دوی له حقونو سرغړونه ده.
نوموړی زیاتوي چې ادارې یې په موقت ډول امتيازونه او معاش بند کړی او که حالت همداسې دوام وکړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي.
احمد خان وايي: «د موسسو د کارونو ځنډول يو خواشينونکی خبر دی، چې زما په څېر زرګونه کسان يې له ستونزو سره مخ کړي او که حالت همداسې دوام وکړي زما په څېر زرګونه کسان به وزګار شي.»
په زابل کې د یوې بلې نادولتي موسسې کارکوونکی هدايت الله امين هم د طالبانو په پرېکړې خواشینی دی او وایي له دې امله زرګونه کسان له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
نوموړی زياتوي: «د طالبانو له خوا وروستۍ پرېکړې ډېر اندېښمن کړی یم، ځکه ددې پرېکړې له امله سلګونه کسان وزګار شوي او که حالت همداسې دوام وکړي ښايې ځينې یو ځل بیا زیات شمېر کسان په قاچاقي ډول بهرنیو هېوادونو ته مخه کړي.»
له بلې خوا، د زابل لپاره د طالبانو د اقتصاد رياست مسوولین بيا وايي تر دې مهاله د اقتصاد وزارت له لوري په کورنيو او بهرنيو موسسو کې د ښځو د کار بنديز په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي.
د زابل لپاره د طالبانو د اقتصاد رييس عزت الله حاجي آمر وایي چې زابل کې ۴۹ کورنۍ او بهرنۍ موسسې فعالیت لري او زرګونه کسان پکې په دندو بوخت دي چې کابو ۲۵ سلنه یې ښځې دي.
د نوموړي په وينا کومو موسسو چې خپل فعالیت ځنډولی هغه د دوی خپله پرېکړه ده او دوی هېڅ یوې موسسې ته د ښځو د ګوښه کولو رسمي خبر نه دی ورکړی.
د يادونې وړ ده، چې زابل کې د ۴۹ کورنيو او بهرنيو موسسو پر مټ د ۷۹ بېلابېلو بنسټيزو پروژو کارونه روان دي، په دغو موسسو کې کابو ۱۲ زره زابلیانو ته د لنډمهاله او دایمي کارونو زمینه برابره شوې او له دې جملې یو زر او ۷۰۰ یې مېرمنې دي چې تر ډېره په روغتیايي برخو کې فعالیت لري.
