د بشري حقونو څار بنسټ(واچ) په خپل کلني راپور کې چې د «۲۰۲۶ نړیوال راپور» تر سرلیک لاندې خپور شوی، ویلي چې طالبانو په تېر میلادي کال کې د افغانستان د ښځو او نجونو ځپل زیات کړي دي.
په دې راپور کې راغلي چې طالبانو په تېر کال کې د رسنیو د ازادۍ د لا محدودولو لپاره نوي مقررات هم پلي کړي دي.
بلخوا، د بشري حقونو څار بنسټ زیاته کړې چې د نړیوالو مرستو د کمښت او د میلیونونو کډوالو د جبري راستنېدو له امله په افغانستان کې بشري کړکېچ نور هم بدتر شوی دی.
دا راپور چې په ۵۲۹ مخونو کې خپور شوی او ۳۶مه دوره یې ده، د افغانستان په ګډون د نړۍ په څه باندې ۱۰۰ هېوادونو کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی.
په راپور کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغان برخې څېړونکې، فرشتې عباسي له قوله ویل شوي: «حکومتونه باید پر طالبانو فشار راوړي ترڅو دغو بوږنوونکو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي، او په ورته وخت کې باید د افغانستان بشري کړکېچ کم کړي او له افغان پناه غوښتونکو ملاتړ پراخ کړي.
د طالبانو پرله پسې ځپل باید حکومتونه اړ کړي چې په افغانستان کې د ټولو جدي جرمونو د عاملینو د حساب ورکولو له هڅو ملاتړ وکړي.»
د راپور په یوه برخه کې راغلي چې طالبانو نوي سخت قوانین صادر کړي چې د ښځو پر تګ راتګ او عامه ځایونو ته د هغوی پر لاسرسي نور محدودیتونه هم لګوي؛ دوی همدا راز له لومړنیو زده کړو پورته د نجونو پر تحصیل او کار بندیزونو ته دوام ورکړی، هغه اقدامات چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو «جنسیتي اپارټایډ» بللي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جزا نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله آخندزاده په ګډون د هغوی د ځینو لوړپوړو مشرانو د نیولو حکم د «بشریت ضد جنایت» او جنسیتي ځورونې په تور صادر کړی دی.
د تېر کال د اکتوبر په ۶مه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو تاریخي پرېکړه لیک تصویب کړ چې د بشري حقونو څار بنسټ په باور، په افغانستان کې د تېرو او اوسنیو سرغړونو په اړه د څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کوي.
خو په ورته وخت کې یاد بنسټ وايي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان بشري کړکېچ ځکه سخت شو چې د امریکا حکومت او نورو هېوادونو خپلې بهرنۍ مرستې خورا کمې کړې.
بل لور ته، میلیونونه کډوال په جبري ډول افغانستان ته راستانه کړای شول. په هېواد کې څه باندې ۲۲ میلیونه کسان د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ وو چې ښځو او نجونو تر ټولو زیات زیان ترې لیدلی.
دغه بنسټ ټینګار کوي چې هېڅ هېواد باید هغه افغانان په زور بېرته افغانستان ته ونه لېږي چې هلته له ګواښ او ځورونې سره مخ کېدای شي.
همدا راز د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان په اړه د نوي تحقیقاتي میکانیزم مالي ملاتړ وکړي.
