پاکستانۍ رسنۍ خبر ورکوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا د اعلان شوي مظاهرو په درشل کې، د کراچۍ پولیسو د عامه نظم د ساتنې قانون له مخې ۱۸۰ کسان د امنیتي ګډوډۍ د مخنیوي په پلمه نیولي دي.
د سند حکومت د خبرپاڼې له مخې، په نیول شویو کسانو کې ۲۴ تنه له مرکزي ولسوالۍ، ۲۱ له سویلي، ۵۱ له شرقي، ۲۳ له کیماري، ۲۲ له کورنګي، ۹ له ملیر او ۳۰ تنه د غربي کراچۍ له سیمو څخه شامل دي.
په رسمي مکتوب کې راغلي چې په لېست کې شامل کسان ممکن سړکونه بند کړي، پرلتونه وکړي او عامه نظم ګډوډ کړي، چې دا کار د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پېښولی شي. د امر له مخې، دا ټول کسان باید د ۳۰ ورځو لپاره په ملیر زندان کې بندي وساتل شي.
دا نیونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د هېواد په بېلابېلو برخو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شوي دي.
یوازې پرون په بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو او وسلهوالو مخالفانو ترمنځ پراخې او خونړۍ جګړې وشوې، چې دواړو لوریو ته پکې درنه مرګژوبله واوښته.
د امنیتي چارواکو په وینا، دا نښتې په څو سیمو کې په هممهاله ډول رامنځته شوې چې د عامه نظم په ساتلو کې یې د حکومت ننګونې نورې هم زیاتې کړې دي.
بل خوا، د تحریک انصاف مشرانو د فبرورۍ د اتمې نېټې تر کاربندیز وړاندې د سند حکومت دا ګام په کلکه غندلی او دا یې د سوله ییزو سیاسي فعالیتونو د ځپلو هڅه بللې ده.
دوی د سند حکومت دا کړنې په پنجاب کې له تېرو پولیسي نښتو او فشارونو سره پرتله کړې دي.
د راپورونو له مخې، دغه ګوند ادعا کړې چې د دوی تر ۱۵۰ ډېر مشران او فعالان یوازې د دې لپاره نیول شوي چې د فبرورۍ د اتمې نېټې کاربندیز ناکام کړي.
په سند کې د تحریک انصاف مشر، حلیم عادل شیخ وویل چې دا نیونې د سند او پنجاب حکومتونو ترمنځ د وحشت په سیالۍ دلالت کوي.
هغه زیاته کړه: «پنجاب د بربریت یو معیار جوړ کړی و او اوس سند غواړي تر هغوی وړاندې شي. داسې ښکاري چې بلاول بوټو زرداري غواړي د ډېرو چاپو او نیونو له لارې له مریم نواز څخه مخکې شي، لکه د سوله ییز سیاست د ځپلو لپاره چې کومه جایزه ورکول کېږي.»
شیخ تور پورې کړ چې پولیسو په کراچۍ او نورو سیمو کې د دوی د غړو پر کورونو چاپې وهلې دي، دروازې یې ماتې کړې او د هغوی کورنۍ یې ځورولې دي.
هغه ټینګار وکړ چې د فبرورۍ د اتمې نېټې کاربندیز به په بشپړ ډول په خپله خوښه او سوله ییز وي. نوموړي وویل: «موږ د دوکانونو په زور د تړلو، ورانکارۍ یا د سړکونو د بندولو غوښتنه نه ده کړې؛ موږ په قانوني او ډیموکراټیکه مبارزه باور لرو او تاوتریخوالی زموږ په سیاست کې ځای نه لري.»
