طالبانو ۹ تنه د زنا، الکولي مشروباتو پلورلو، غلا او لواطت په تورونو په بلخ، ننګرهار او اروزګان ولایتونو کې په درو وهلي دي.
له دې ډلې څخه یو تن د بلخ ولایت په مرکز مزارشریف ښار کې، یو تن د ننګرهار په لعلپورې ولسوالۍ کې او اووه تنه نور د اروزګان په چهارچینو ولسوالۍ کې په درو وهل شوي دي.
د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې په جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دوی له دغو کسانو څخه هر یو ۳۹ ضربې درې وهلی او له یو څخه تر دوو کلونو پورې یې په زندان هم محکوم کړي دي.
د طالبانو په خبرپاڼو کې راغلي چې دوی دا کسان د خپلې سترې محکمې له تایید وروسته د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د آمو د موندنو له مخې چې د طالبانو د سترې محکمې له ارقامو څخه ترلاسه شوي، په ۲۰۲۵ میلادي کال کې د ۱۵۰ ښځو په ګډون ۱۰۴۸ تنه د خلکو په وړاندې د طالبانو له خوا په درو وهل شوي دي.
دا شمېرې ښيي چې طالبانو په تېرو څه باندې څلورو کلونو کې د ۲۵۰ ښځو په ګډون له ۱۸۴۸ څخه زیات کسان د عامو خلکو په وړاندې په درو وهلي دي.
دغه شمېرې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو له خوا د خلکو د بدني مجازاتو بېساري زیاتوالی ښيي.
طالبان یوازې په درو وهلو بسنه نه ده کړې؛ په ۲۰۲۵ میلادي کال کې یې په خوست، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د زرګونو کسانو په شتون کې درې تنه قصاص کړي هم دي.
په وروستۍ پېښه کې، یو تن په خوست ولایت کې د قتل په تور د ۸۰۰۰۰ کسانو په وړاندې د یوه ۱۳ کلن ماشوم له خوا قصاص شو، هغه اقدام چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو.
په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو دا کړنې د نړیوالو او د افغانستان د خلکو له غبرګونونو سره مخ شوې دي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو یې د درولو غوښتنه کړې ده.
د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په ځلونو د طالبانو له خوا د خلکو بدني مجازات د بشري حقونو ښکاره نقض او د بشریت ضد جنایت بللی دی.
په وروستي مورد کې، د جزا نړیوال دیوان د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو حکم د بشریت ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تور صادر کړ.
طالبانو دغو غوښتنو ته په ناپام نیولو سره تل پر هغه څه ټینګار کړی چې دوی یې شریعت بولي.
