نن، د مارچ لسمه، د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. د رسمي شمېرو له مخې، د جمهوري نظام تر سقوط وړاندې، ۳۰۰ ښځینه قاضیانې په بېلابېلو محاکمو کې کار بوختې وې.
د لویې څارنوالۍ یو شمېر پخوانیو چارواکو ویلي چې د جمهوریت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې ۷زره او ۱۰۵ کارکوونکي بوخت وو، چې له دې شمېر څخه له څلورویشت سلنې ډېر، یعني ۱زر او ۷۰۵ تنه یې ښځې وې، د ښځینه څارنوالانو په ګډون. خو اوس مهال په لویه څارنوالۍ کې هېڅ ښځینه څارنواله شتون نه لري.
د ځینو کارپوهانو په باور، افغانستان یوازینی هېواد دی چې په کې هېڅ ښځینه قاضي او څارنواله شتون نه لري.
د ملګرو ملتونو سازمان په دې مناسبت ویلي، عدالت هغه وخت پیاوړی کېږي، چې ټول خلک پکې ګډون ولري، او د ښځو شتون د شفافیت او د قضایي سیستم د لا ښه والي لامل ګرځي. خو په افغانستان کې د پخواني حکومت یو شمېر قاضیان وايي، چې له طالبانو وروسته، عدالت له جدي ننګونو سره مخ دی، ځکه چې طالبانو ټولې ښځینه قاضیانې له عدلي او قضایي سیستم څخه ایستلي او د سترې محکمې په لوړو څوکیو کې یې خپل کسان ځای پر ځای کړي. همداراز، یو شمېر حقوقي شنونکي وايي، چې په تېرو درېیو کلونو کې، د افغانستان په قضایي نظام کې د ښځو او ماشومانو د حقونو جدي خلا رامنځته شوې ده.
د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شعار د سږکال شعار «ښځې په عدالت کې، ښځې د عدالت لپاره» دی.
ملګرو ملتونو د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، چې په قضایي سیستم کې د ښځو شتون د شفافیت او د عدالت د پیاوړتیا لامل ګرځي.
د ملګرو ملتونو د اعلامیې یوه برخه کې راغلي: «موږ ښځینه قاضیانو اړتیا لرو، ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې محکمې د ټولنې د ټولو خلکو استازیتوب کوي، د ټولو اتباعو اندېښنو ته رسیدګي کوي، او عادلانه فیصلې صادروي.»
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په ۲۰۲۱ کال کې، دا ورځ په رسمي ډول ونوموله، چې له دې ورځې یوازې څلور میاشتې وروسته، د افغانستان جمهوري نظام سقوط وکړ. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته، نه یوازې دا چې ټولې ښځینه قاضیانې یې له عدلي سیسټم څخه لرې کړلې، بلکې د ښځو د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو او د کورنۍ ځانګړې محکمې یې هم لغوه کړې او اوس ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري.
د پخواني حکومت قاضي، نرګس حافظزاده، «د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځانګړې محکمه او د کورنۍ ځانګړې محکمه، چې زیاتره مراجعه کوونکي یې ښځې وې، طالبانو لغوه کړې. دا کار د دې سبب شو چې عدالت ته د ښځو لاسرسی نور هم محدود شي.»
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري، چې د افغانستان له عدلي او قضایي سیستم څخه د ښځو حذف ، د عدالت په تامین، په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یوه ستره خلا رامنځته کړې ده.
د حقوقي مسایلو شنونکی، نصرالله ستانکزی، وایي :«له بده مرغه، د طالبانو له راتګ سره، د افغانستان عدلي او قضایي کدرونه، چې ښځې هم پکې شاملې وې، له کاره ګوښه کړای شول. دا چاره د هیواد په عدلي او حقوقي نظام کې یوه لویه خلا رامنځته کوي، په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې.»
د پخواني حکومت یو شمېر قاضیان وایي، چې طالبانو نه یوازې ښځینه، بلکې ټول قاضیان له عدلي سیسټم څخه لرې کړل، او اوس ډېری یې له ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت سره مخ دي.
د پخواني حکومت قاضي، محمد قسیم هومان، وایي: «د جمهوري نظام له سقوط وروسته، د افغانستان قضایي سیسټم له جدي ناورین سره مخ شو. طالبان د ټولو قاضیانو دندې وځنډولې، او اوس زموږ ګڼ شمېر همکاران له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي.»
د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي، چې له ۱۳۴۶ لمریز کال راهیسې، ښځې د افغانستان د عدلي او قضایي سیسټم برخه وې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، له دې سیسټمه لرې کړای شوې دي.
