د بښنې نړیوال سازمان په یوه حقوقي څېړنه کې ویلي، د طالبانو ۱۸مه ګڼه فرمان چې عنوان یې «د زوجینو د تفریق قانون» دی، په عملي توګه د ماشومانو ودونو ته مشروعیت ورکوي.
دغه راز دا قانون د ښځو او نجونو حقونه او خپلواکي تر پخوا لا زیات محدودوي.
دا فرمان د روان کال د مې میاشتې پر ۱۴مه نېټه د طالبانو په رسمي جریده کې خپور شوی دی.
په دې قانون کې هغه شرایط روښانه شوي چې پر بنسټ یې ښځې او نجونې کولای شي له خپلو مېړونو څخه د جلاوالي غوښتنه وکړي.
بښنې نړیوال سازمان وایي، دا قانون هغه ودونه پر خپل ځای ساتي چې په ماشومتوب کې تنظیم شوي وي.
دغه راز دا قانون د مېرمنو او نجونو لخوا د داسې ودونو پر وړاندې د اعتراض کولو چانس محدودوي او په ودونو کې د کورنۍ د نارینهوو واک پیاوړی کوي.
د بښنې نړیوال سازمان د سویلې اسیا د برخې مرستیالې، ایزابل لاسه پهدې تړاو ویلي: «دا قانون په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وړاندې څخه خراب او تریخ وضعیت، لا پسې بدتروي.»
نوموړې زیاته کړې: «دا قانون په عملي توګه له ښځو او نجونو څخه هر ډول استقلال او ازادي سلبوي؛ ځکه چې د رضایت (خوښې) مفهوم له منځه وړي، د واده په اړه د پرېکړې واک د کورنۍ نارینهوو ته سپاري او د جبري ودونو پر وړاندې د اعتراض لپاره خورا محدودې لارې پرېږدي.»
د عفو نړیوال سازمان په وینا، دا فرمان د ماشومانو د ودونو بنسټیز کېدو (نهادینه کېدو) ته لاره هواروي.
د بېلګې په توګه، پلرونه او نیکونه د دغه قانون له مخې پراخ واک لري چې د تر قانوني عمر لاندې (کمعمره) کسانو ودونه تنظیم کړي.
یاد سازمان د دغه قانون یوې مادې ته اشاره کړې چې وایي: که یوه نجلۍ د بلوغ سن ته تر رسېدو وروسته چوپه پاتې شي، دا چوپتیا د هغې د خوښۍ او رضایت په مانا ده. د بښنې نړیوال سازمان وایي دا ماده د جبري او تحمیلي ودونو خطر خورا زیاتوي.
همدارنګه، دا نوی قانون په ځینو شرایطو کې هغه ودونه هم معتبر او سم شمیري چې د کورنۍ د نورو غړو لخوا ترتیب شوي وي.
عفو نړیوال سازمان وايي، دا فرمان د نارینهوو د سرپرستۍ او قیمومیت پر بنسټ ولاړ نظام پیاوړی کوي؛ داسې نظام چې ښځې د نارینهوو تر لاس لاندې بولي، نه د داسې اشخاصو په توګه چې خپلواک حقونه ولري.
دغه نړیوال سازمان ټینګار کړی چې دا قانون د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو، د ماشومانو د ودونو او جبري ودونو د منع کولو له اصولو او په واده کې د برابرۍ له حق سره په بشپړ ډول په ټکر کې دی.
بښنې نړیوال سازمان همدا راز وایي، دا فرمان د هغو ښځو پر وړاندې پراخ حقوقي خنډونه جوړوي چې غواړي خپل واده چېلنج کړي او یا له خپلو مېړونو څخه جلا شي.
د دغه راپور له مخې، نجونې یوازې د بلوغ سن ته تر رسېدو وروسته او د محکمې په تایید سره کولای شي د خپل واده پر وړاندې اعتراض وکړي.
دا پهداسې حال کې ده چې نارینه کولای شي له داسې قضایي پړاوونو پرته، په یو اړخیزه توګه طلاق ورکړي.
یاد سازمان دا توپیر د طالبانو په حقوقي نظام کې د ښځو پر وړاندې د یو جوړښتي او سیستماتیک تبعیض ښکاره نښه بللې ده.
د دغه قانون تر خپرېدو وړاندې، د کورنیو جنجالونو او د جلاوالي غوښتنو دوسیې تر ډېره د طالبانو د مذهبي فرمانونو، د حنفي فقهې د تعبیرونو او د هغوی د قاضیانو د پرېکړو پر بنسټ څېړل کېدې.
عفو نړیوال سازمان زیاتوي، نوی قانون هغه کړنلارې چې پخوا په خپره او جلا توګه پلي کېدې، اوس په رسمي ډول د یوه راټول شوي قانون په اډانه کې غونډې او تدوین کړې دي.
په تبعید کې د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې او د (د ښځې هویت) سازمان بنسټ اېښودونکې، نجلا راحل دا قانون «په ښکاره توګه ښځو ضد قانون» بللی دی.
هغې ویلي، دا مقررات له ښځو څخه د مېړه د غوره کولو حق اخلي، د واده پرېکړې نارینهوو ته واک ورکوي او له ناغوښتل شویو ودونو څخه د ښځو د وتلو لاره خورا ستونزمنه کوي.
یوې بلې ښځینه مدافع وکیلې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم د ښودلو ډډه کړې، هم ویلي چې طالبان هڅه کوي د ښځو پر ازادۍ او انساني کرامت لګول شوي محدودیتونه د یو عادي او قانوني امر په توګه ټولنې ته وړاندې کړي.
هغې زیاته کړې: «طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د ښځو او ماشومانو په تړاو د هغوی تګلاره د ازادیو پر محدودولو، د اساسي حقونو پر کمزوري کولو او د دودیزو نارینه واکه جوړښتونو پر پیاوړتیا ولاړه ده.»
دا فرمان د هغو محدودیتونو د لړۍ تر ټولو وروستۍ بېلګه ده چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اگست میاشتې راهیسې په واک کې تر بېرته راګرځېدو وروسته لګولي دي.
د ملګرو ملتونو د هغو احصایو له مخې چې د بښنې نړیوال سازمان ورته اشاره کړې، طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنۍ راهیسې له ۴۷۰ څخه زیات فرمانونه، لارښوونې او مصوبې صادرې کړې دي، چې لږ تر لږه ۷۹ موردونه یې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په نښه کوي.
پدې محدودیتونو کې د نجونو پر متوسطه، لېسو او پوهنتونونو د زده کړو بندیز، د ښځو پر کار بندیز، په تګ راتګ او ټولنیز مشارکت کې محدودیتونه او د حجاب او په عامه ځایونو کې د شتون په اړه سخت مقررات شامل دي.
دا فرمان د ملګرو ملتونو د چارواکو له غبرګون سره هم مخ شوی دی.
د یوناما سرپرستې جورجېټ ګانیون د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، د طالبانو ۱۸م نمبر فرمان د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون بنسټیز اصول او د ماشومانو حقونه نقضوي.
هغې ټینګار کړی و چې دا فرمان د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د ژمنو برعکس، یو استبدادي نظام ته قانوني بڼه ورکوي.
د طالبانو تر راتګ وړاندې، د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د واده قانوني عمر ۱۶ کاله ټاکل شوی و او د ۲۰۰۹ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له مخې، تر ۱۵ کلونو د کم عمره نجونو واده جرم ګڼل کېده.
خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته، دا ټول ملاتړي قانوني جوړښتونه، د کورنیو ځانګړې محکمې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ماشومانو د ودونو د څېړلو ځانګړي بنسټونه له منځه وړل شوي دي.
عفو نړیوال سازمان له نړیوالو حکومتونو او سازمانونو غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي او د هغو قوانینو او تګلارو د لغوه کولو غوښتنه وکړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي بڼه لري.
یاد سازمان دغه راز په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د حقوقي او قضایي جوړښتونو د بېرته فعالېدو غوښتنه کړې ده.
