د بریتانیا د دفاع وزارت اعلان کړی، هغه افغانان چې له بریتانوي ځواکونو سره یې کار کړی او بریتانیا ته د کډوالۍ شرایط یې پوره کړي، نور به له افغانستان څخه د وتلو لپاره د لندن له مستقیمو مرستو برخمن نه وي او باید پخپله د وتلو لار پیدا کړي.
د بریتانیا دفاع وزیر لوک پولارد د سې شنبې په ورځ ولسي جرګې (مجلس عوام) ته په یوه لیکلي بیان کې وویل، که څه هم شاوخوا ۹۰۰۰ افغانان بریتانیا ته د لېږد لپاره انتظار باسي، خو حکومت پرېکړه کړې چې له افغانستان څخه د وتلو عملیاتي ملاتړ پای ته ورسوي.
نوموړي ټینګار وکړ چې دغه کسان باید په خپل توان یو درېیم هېواد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به د ویزې او ځای پر ځای کېدو زمینه تر ۲۰۲۸ کال پورې ورته برابره وي.
پولارد دغه پرېکړه د مالي لګښتونو د کنټرول او د پخوانیو بریالیو وتلو د شواهدو پایله وبلله. په ورته وخت کې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د افغان کډوالو لپاره د موقتو اقامتځایونو (هوټلونو) کارول هم په تدریجي ډول درول کېږي؛ د پولارد په وینا، دا مهال شپږ هوټلونه فعال دي چې دوه یې په راتلونکو ورځو کې تړل کېږي.
دغه پرېکړه په داسې حال کې کېږي چې د بریتانیا د ملي محاسبې دفتر مخکې خبرداری ورکړی و، که د لېږد بهیر چټک نه شي، د ټولو مستحقو کسانو لېږد به شاوخوا درې کاله نور وخت ونیسي.
د یادولو ده چې د افغانانو د اسکان پروګرام د تېر کال په جولای میاشت کې د یوې سترې امنیتي تېروتنې (د متقاضیانو د معلوماتو د نشت) له امله د نویو غوښتنلیکونو پر مخ وتړل شو، چې د ډېرو کسانو ژوند یې له خطر سره مخ کړ.
همدارنګه، د بریتانیا حکومت خپله ژمنه د ۲۰۲۹ کال له مارچ څخه د ۲۰۲۸ کال تر ډسمبر پورې را لنډه کړې ده.
د بشري حقونو فعالانو د بریتانیا دغه پرېکړه «هېښوونکې» بللې ده. سارا دی جونګ چې د افغان ژباړونکو د حقونو لپاره کار کوي، وايي ډېری کسان د امنیتي ګواښونو، د اسنادو د نشتوالي او د ویزې د لوړو لګښتونو له امله په خپلواک ډول د وتلو توان نه لري.
د هغې په وینا، د طالبانو او پاکستان ترمنځ موجود کړکېچ هم درېیم هېواد ته د وتلو لار نوره هم تنګه کړې ده.
اوسمهال یو شمېر افغانان چې د بریتانیا لخوا یې د لېږد غوښتنه تایید شوې، د بریتانیا د دفاع وزارت د دې پرېکړې پر ضد د دغه هېواد عالي محکمې ته قانوني عریضه کړې ده.
دا دوسیه کېدای شي د خپلو متحدینو په وړاندې د بریتانیا د تعهداتو په اړه یوه مهم حقوقي ننګونه شي.
