د «هانا» بشري حقونو سازمان په یوه راپور کې ویلي دي چې په ایران کې افغان کډوال په دغه هېواد کې له «قانوني ملاتړ او عدالت ته له لاسرسي» څخه محروم دي او وايي چې د دغه زېاتېدونکي « قانوني محرومیت » د بهیر په اړه خپله اندېښنه څرګندوي.
د یادونې وړ ده چې د هانا بشري حقونو سازمان یو خپلواک، غیردولتي او غیرانتفاعي بنسټ دی چې په ځانګړې توګه د ایران په کردستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر مستند کولو او راپور ورکولو تمرکز کوي.
دا سازمان د ۲۰۱۹ میلادي کال په ډسمبر کې تاسیس شو او په ۲۰۲۳ میلادي کال کې په جنیوا او په ۲۰۲۴ میلادي کال کې په کاناډا کې ثبت شو.
دغه سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ په خپل لاس کې دشته اسنادو له مخې ویلي دي چې ډېری افغان کډوال، په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان، د خپل شخصي حالت د قانوني په رسمیت پېژندلو او اغېزناکو قضایي ملاتړونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخامخ دي.
په راپور کې راغلي دي چې دې ننګونې د امریکا-اسرائیلو او ایران ترمنځ د وروستیو نښتو، د امنیتي تدابیرو د سختېدو، په عامه خدماتو کې د ګډوډۍ، د انټرنېټ د پرې کېدو او پر افغان وګړو د اداري او انتظامي فشارونو د زیاتوالي په تعقیب، شدت موندلی دی.
د دغه سازمان په باور، په ایران کې زموږ د هېواد د کډوالو پر وړاندې یو له تر ټولو مهمو حقوقي ننګونو څخه، د شخصي حالت د مسایلو د ثبت او په رسمیت پېژندلو لپاره د یوه کارامده، روښانه او د لاسرسي وړ سیستم نشتوالی دی؛ د واده، طلاق، زیږون، نسب، د ماشوم د روزنې، نفقې، میراث او نورو مدني حالت پورې اړوندو پېښو په څېر مسایل، چې ډېری وخت نه ثبتېږي، اړوند اسناد یې نیمګړي وي او یا په ایران کې د اداري او قضایي مراجعو پر وړاندې د هغو ثابتول ستونزمن وي.
هانا وايي چې د دغو نیمګړتیاوو حقوقي پایلې د وروستیو نښتو په لړ کې او له هغې وروسته نورې هم سختې شوې دي. د تګ راتګ محدودیتونو، د امنیتي تدابیرو سختېدو، په ارتباطي شبکو کې پراخې ګډوډۍ، د نیول کېدو یا شړلو وېرې، او اداري او قضایي بنسټونو ته د لاسرسي کموالي، د ډېرو کډوالو وړتیا د قانوني غوښتنو د تعقیب یا د رسمي ملاتړ د غوښتنې لپاره په کلکه ګډوډ کړې ده.
دغه سازمان ټینګار کړی دی چې دغو شرایطو په ځانګړې توګه د افغانستان پر ښځو «وخیمه» اغېزه کړې ده؛ هغه ښځې چې له کورني تاوتریخوالي، ناثبته شویو ودونو، غیررسمي طلاق، د کورنۍ له پرېښودلو، د نفقې له نه ورکولو، د ماشوم د روزنې له حق څخه له محرومیت یا نورو کورنیو اختلافونو سره مخ دي او کله چې د قضایي ملاتړ د ترلاسه کولو یا د خپلو قانوني حقونو د غوښتلو هڅه کوي، په وار وار له لویو خنډونو سره مخ کېږي.
له بلې خوا، راپور زیاتوي چې د نفوسو د احوال د ثبت د کارامده رغوونکو چارو نشتوالي هم په ایران کې د ذیصلاح مراجعو پر وړاندې د داسې کورنیو اړیکو د ثابتولو په ستونزمن کولو سره چې قانوني رسمیت ولري، دا خطرونه نور هم زیات کړي دي.
په دې لړ کې او د دغه سازمان په باور، د افغانستان ماشومان لا هم له هغو ډلو څخه دي چې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی دی.
د زیږون نه ثبتېدل، د معتبرو هویتی اسنادو نشتوالی، د نسب په اړه ابهام، او د والدین د کډوالۍ یا استوګنې په حالت پورې د ماشومانو د حقوقي حالت تړاو، کولای شي د زده کړې، روغتیایي پاملرنې، ټولنیزو ملاتړونو، قانوني هویت او اغېزناکو اداري ملاتړونو څخه د محرومیت لامل شي.
راپور زیاته کړې ده چې دا شرایط، کډوال ماشومان د عملي بېوطنۍ، د ماشومانو د کار، استثمار، کم عمره واده، قاچاق او د ملي حمایتي نظامونو څخه د اوږدمهاله محرومیت په څېر د مخ پر زیاتېدونکو خطرونو سره مخ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ، ایران له اسرائیلو او متحده ایالاتو سره تر نښتو وروسته، د افغان کډوالو د شړلو (ډیپورټ) بهیر چټک کړ؛ هغه اقدام چې د نړیوالو بنسټونو له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی.
په ورته مهال کې، تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خپل راپور کې چې د روان لمریز کال د چنګاښ په ۷مه یې خپور کړ، خبرداری ورکړ چې په یو کال کې افغانستان ته د شاوخوا ۲.۳ میلیونه کډوالو بېرته ستنېدل، د اقتصادي رکود، د اقلیمي شاکونو او د طبیعي پېښو د پایلو ترڅنګ، د دغه هېواد د ښه کېدو بهیر له مخ پر زیاتېدونکي فشار سره مخ کړی دی.
دغه بنسټ همدا راز د ستنېدونکو په سیمو کې د لا زیاتې پانګونې او د ښځو پر کار او تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو د لغو کولو غوښتنه وکړه.
