د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق (یونیسف) په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی، که پر ښځو د زدهکړو او کار اوسني محدودیتونه دوام وکړي، تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان د ۲۵ زرو څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
دغه راپور چې نن سهشنبه خپور شو، ښيي چې شاوخوا ۲۰ زره ښځینه ښوونکې او ۵۴۰۰ روغتیايي کارکوونکې به له خپلو دندو لیرې شي.
د یونیسف په وینا، دا وضعیت د هېواد د پوهنې او روغتیا په برخو کې چې د ښځو په حضور ډېر متکي دي، یو لوی ناورین بلل کېږي.
د راپور په یوه برخه کې راغلي، چې د ښځینه ښوونکو شمېر له ۷۲ زره څخه په ۲۰۲۴ کې ۶۶ زرو ته راټیټ شوی دی.
دا کمښت پر نجونو مستقیم اغېز لري، ځکه په ډېرو سیمو کې د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځینه ښوونکو موجودیت د نجونو د زدهکړو لپاره اړین دی.
همدارنګه په روغتیايي برخه کې، د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلو نشتوالی به د مېرمنو او ماشومانو روغتیايي لاسرسی نور هم محدود کړي.
یونیسف خبرداری ورکوي چې دا محدودیتونه نه یوازې بشري، بلکې اقتصادي زیانونه هم لري.
د اټکل له مخې، پر ښځو د محدودیتونو له امله د افغانستان اقتصاد ته هر کال لږ تر لږه ۸۴ میلیونه ډالره زیان اوړي، چې د هېواد د ناخالص تولید شاوخوا ۰.۵ سلنه جوړوي.
راپور د ښځو د مشارکت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي، چې په ملکي خدماتو کې د ښځو ونډه له ۲۱ سلنې (۲۰۲۳) څخه ۱۷.۷ سلنې ته (۲۰۲۵) راښکته شوې ده.
د یونیسف اجراییوي رییسې کترین راسل ویلي: «افغانستان د خپلو راتلونکو ښوونکو، نرسانو او ډاکټرانو د له لاسه ورکولو توان نه لري.»
نوموړې له طالبانو غوښتي چې پر نجونو د زدهکړو بندیزونه لرې کړي، ځکه د دې محدودیتونو دوام به د فقر په زیاتېدو او د نسلونو ترمنځ د بېوزلۍ د ریښو په غځېدو تمام شي.
د راپور په پای کې خبرداری ورکړل شوی چې د وضعیت د سمون لپاره د اقداماتو نشتوالی به ډېر درانه لګښتونه ولري.
که د سیاستونو په بدلون کې پاتې راغلو، د تحصیل کړو مېرمنو او ماهر کاري ځواک له لاسه ورکول به نه یوازې عامه خدمات کمزوري او اقتصادي وده ټکنۍ کړي، بلکې د «بیننسلي فقر» (د بېوزلۍ میراث چې له مور څخه ماشوم ته لېږدول کېږي) کړۍ به نوره هم غځېدلې او پیاوړې کړي.»
