په کانبرا کې د افغانستان سفارت او د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، چې د دغه سفارت فعالیتونه به د ۲۰۲۶ کال د جون له ۳۰مې وروسته وځنډول شي.
په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې دواړه لوري د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او طالبان د افغانستان د خلکو د مشروع استازو په توګه په رسمیت نه پېژني.
د اعلامیې په یوه برخه کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو «سازمانیافته او دوامدار» نقض، په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او منتقدو غږونو په وړاندې، په کلکه غندل شوی دی.
په کانبرا کې د افغانستان سفارت د ۱۴۰۰ کال د زمري میاشتې راهیسې په استرالیا کې مېشتو افغان کډوالو ته د خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړی و.
د استرالیا حکومت په دې دوره کې د افغانستان د سفیر وحیدالله ویسي د کارونو ستاینه کړې او سفارت هم د افغانستان له خلکو سره د استرالیا د اصولي ملاتړ او بشري مرستو مننه کړې ده.
په اعلامیه کې راغلي چې د استرالیا د حکومت په نوښت او د هغو محدودیتونو په پام کې نیولو سره چې د سفارت له واک څخه بهر بلل شوي، د سفارت د دایمي فعالیت دوام ممکن نه و او له همدې امله د فعالیتونو د ځنډېدو پرېکړه وشوه.
دواړو خواوو ټینګار کړی چې که څه هم دا پرېکړه «مطلوبه پایله» نه وه، خو د لیږد یوې منظمې پروسې باندې هوکړه شوې چې د استرالیا او سفارت اصولي دریځ ته زیان نه رسوي.
د ۲۰۲۶ له جون میاشتې وروسته به استرالیا د ویانا کنوانسیون له مخې د سفارت د ودانۍ، مالونو او ارشیفونو ساتنه کوي. استرالیا ټینګار کړی چې د طالبانو له خوا د معرفي شوي هیڅ دیپلومات یا استازي د منلو نیت نه لري.
تر دې وړاندې د استرالیا د پناه غوښتونکو شورا د سفارت احتمالي تړل کېدل «اندېښمنوونکي» بللي وو او خبرداری یې ورکړی و چې په دې سره به پناه غوښتونکي له قونسلي خدماتو بې برخې شي.
د راپورونو له مخې، طالبانو د جمهوریت د دورې د سفیر د لیرې کولو غوښتنه کړې وه او د استرالیا بهرنیو چارو وزارت هم پر سفارت فشار راوړی و.
اوسمهال په استرالیا کې له ۷۸ زرو ډېر افغانان ژوند کوي چې له هغې جملې ۲۶۵۰۰ کسانو د کابل له سقوط وروسته بشري ویزې ترلاسه کړي دي.
د پناه غوښتونکو شورا خبرداری ورکړی چې د سفارت تړل کېدل به زرګونه کسان اړ کړي چې د پاسپورټ او هویت د تایید لپاره د طالبانو ادارو ته مراجعه وکړي، چې دا کار امنیتي خطرونه زیاتوي او د طالبانو لاس ته د خلکو شخصي معلوماتو لوېدو اندېښنه پیدا کوي.
د یادونې وړ ده چې د استرالیا حکومت د لیندۍ په ۱۵مه پر څلورو طالب چارواکو د بشري حقونو د خراب وضعیت او د ښځو د ځپلو له امله مالي بندیزونه او د سفر بندیز لګولی دی.
