د اروپا د پارلمان غړې، هانا نیومن وایي چې طالبانو د نوي جزا قانون په توشیح کولو سره په حقیقت کې «جنسیتي اپارټایډ او د ښځو او نجونو عملي غلامي» په قانوني بڼه لیکلې ده.
نوموړې پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د «جنایتونو» په وړاندې د ځواب وینې پر پروسې اندېښنه ښودلې، خو زیاته کړې یې ده چې له طالبانو سره د اړیکو هیڅ ډول عادي کېدل شتون نه لري.
د طالبانو د نوي جزا قانون د درېیم فصل څېړنې ښيي چې دغه ډله په دوامداره توګه د مخالفو او منتقدو غږونو د بندولو او د نرواکۍ د پیاوړي کولو هڅه کوي.
په دغه قانون کې د طالب چارواکو سپکاوي ته ۲۰ دورې او ۶ میاشتې بند، او مخالفینو ته د پناه ورکولو په بدل کې ۳۹ دورې او ۵ کاله زندان ټاکل شوی دی.
په مذهبي اړخ کې، طالبانو د حنفي مذهب هغو پیروانو ته چې دا مذهب پرېږدي، ۲ کاله بند ټاکلی دی.
حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې د ښځو لپاره سزاګانې د نارینه وو په پرتله خورا سختې دي؛ د بېلګې په توګه، د دغه قانون په ۵۸مه ماده کې راغلي چې که یوه ښځه له دین څخه وګرځي (مرتده شي)، د بېرته راګرځېدو لپاره به په ابدي حبس محکومه شي او په هرو دریو ورځو کې به ۱۰ دورې وهل کېږي.
حقوق پوهان په دې باور دي چې د طالبانو دا اصولنامه په ټولنه کې نارینه واکي زیاتوي. د ۳۲مې مادې پر بنسټ، که یو مېړه خپله ښځه تر هغه حده ووهي چې په بدن یې د زخم، شینوالي یا ماتېدو نښې پاتې شي، مېړه ته یې یوازې ۱۵ ورځې بند سزا ورکول کېږي.
د بشري حقونو فعالان وایي طالبان په دې هڅه کې دي چې د عدالت او بشري حقونو غږ په بشپړ ډول وځپي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د دغو نیوکو په غبرګون کې ویلي چې د دوی ټول قوانین د «اسلامي شریعت» مطابق دي او په اړه یې هر ډول اعتراض «جهل او شرعي جرم» ګڼل کېږي.
دغه وزارت ګواښ کړی چې پر قوانینو نیوکه کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او قانوني تعقیب به یې وشي.
