د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خپلو تازه او بې مخینې توندو څرګندونو کې د پاکستان پر اوسني سیاسي او پوځي جوړښت سخت بریدونه وکړل او د موجوده نظام د سمدستي نسکورېدو او لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه.
د پاکستانۍ رسني ډان نیوز دخبر له مخې مولانا پرون دوشنبه په کراچې کې د سید پوهنتون لخوا د افتخاري دوکتورا تر لاسه کولو مراسمو وروسته په خبري ناسته کې وویل چې د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۴ کلونو دواړه عمومي ټاکنې په پراخه کچه له درغلیو ډکې وې او دا حکومتونه د ولس د رایو پر ځای د اسټیبلشمنټ (پوځي سرچینو) په مستقیم ملاتړ واک ته رسول شوي دي.
فضل الرحمن وویل چې له سند څخه تر خیبر پښتونخوا پورې ټول حکومتونه د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوي او هېڅ قانوني یا اخلاقي مشروعیت نه لري.
هغه زیاته کړه چې د دغه ډول “جبري او تپل شوي” نظام دوام د هېواد د ثبات په زیان دی او یوازینۍ حللاره دا ده چې دا حکومتونه پای ته ورسول شي او په ټول هېواد کې سمدستي نوي، رڼې او بې پرې ټاکنې وشي ترڅو د خلکو رښتیني استازي واک ته ورسېږي.
د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې، مولانا فضل الرحمن په تېرو څو لسیزو کې د پوځ پر افغان پالیسۍ سختې پوښتنې راپورته کړې.
نوموړي وویل چې پاکستان باید له ځان سره حساب وکړي چې ولې په تېرو ۷۸ کلونو کې زموږ افغان پالیسۍ ماتې خوړلې او ولې تر اوسه په کابل کې یو داسې حکومت نشته چې د پاکستان رښتینی ملګری وي.
مولانا د پوځي چارواکو پر تګلارو په نیوکې سره وویل چې د ریاست د تېروتنو او اقداماتو له امله باید عام ولسونه په شخړو کې ښکېل نه کړل شي او نه هم باید هره ناکامي پر بل لوري واچول شي.
د اساسي قانون په اړه د جمعیت علماء اسلام مشر حکومت پر “قانوني قمار” تورن کړ او وې ویل چې ۲۷م اساسي ترمیم د یوې داسې اکثریت له خوا په زوره تصویب شوی چې خپله د درغلیو محصول ده.
ده خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اساسي قانون متنازع کوي او د دولت بنسټونه له منځه وړي. مولانا همداراز د غزې د جګړې لپاره د احتمالي ځواکونو لېږلو په تړاو وویل چې د تېرو تریخو تجربو په تکرارولو سره باید زموږ پوځ د یو داسې نړیوال ایتلاف برخه نه شي چې په پایله کې یې ټوپک د فلسطینیانو پر لور واوړي.
فضل الرحمن د دیني مدرسو د خپلواکۍ د دفاع په ترڅ کې وویل چې دوی به د حکومت هیڅ داسې فشار یا نوی قانون ونه مني چې د مدرسو ازادي سلبوي او د هغوی تعلیمي نظام تر کنټرول لاندې راولي.
نوموړي په پای کې ټینګار وکړ چې د اوسني نظام نسکورېدل او د ولس رښتیني واکمنۍ ته لاره هوارول یوازیتی خل دی چې پاکستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران څخه ژغورلی شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د جنرال عاصم منیر تر مشرۍ لاندې پوځ ته په سیاسي او اقتصادي چارو کې د بېمخینې واکونو سپارلو، په پاکستان کې د ریاست او ولس ترمنځ واټن زیات کړی دی او دغه هېواد دا مهال د تاریخي اقتصادي بحران، د پورونو د درانه بار او د بیو له بېساري لوړوالي سره لاس او ګرېوان دی، چې ورسره هممهاله په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ د پېښو زیاتوالي د اوسني نظام پر ثبات سختې پوښتنې راپورته کړې دي.
