د یوې نوې څېړنې له مخې چې د « د بشري حقونو لپاره نړیوالې خدماتي ادارې» لهخوا خپره شوې، چین او روسیې په تېرو پنځو کلونو کې څو ځله هڅه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پروژو بودیجه کمه یا بنده کړي.
په راپور کې ویل شوي، دغو دواړو هېوادونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنر د دفتر د بودیجې کمولو او د ځینو څېړنو د لغوه کولو هڅې کړې دي. د راپور د لیکوالانو په وینا، د بودیجې د کمولو دا هڅې د سیاسي وسیلې په توګه کارول کېږي، څو د بشري حقونو نړېوال میکانیزمونه کمزوري کړي.
که څه هم دا وړاندیزونه د ملګرو ملتونو په تړلو غونډو کې نه دي منل شوي، خو راپور خبرداری ورکوي چې دا ډول کړنې د سازمان د مالي ستونزو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لهخوا د څو اړخیزو همکاریو له کمېدو سره یوځای، د بشري حقونو د نړیوال نظم لپاره یو جدي ګواښ دی.
د راپور یوې لیکوالې ویلي:
«د چین او روسیې دا وړاندیزونه ښکاره موخه لري، او هغه دا ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنر دفتر کمزوری کړي.»
د چین او روسیې استازولیو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د بشري حقونو د نړیوالې ادارې یو بل چارواکي ویلي، دا ډول کړنې د خطرناکې تګلارې نښه ده، ځکه دا د هېوادونو د کورنیو چارو د نهمداخلې شعار د بشري حقونو پر ارزښتونو برلاسی کوي.
په راپور کې زیاته شوې چې د امریکا د فعال رول له کمېدو وروسته، چین او روسیه هڅه کوي د ملګرو ملتونو په بودیجوي جوړښت کې خپل نفوذ زیات کړي، په ځانګړي ډول په هغه وخت کې چې سازمان د اصلاحاتو له پړاو سره مخ دی.
په ۲۰۲۱ کال کې چین او روسیې یو ګډ وړاندیز وکړ چې د جنیوا د بشري حقونو شورا له ۱۷ پروژو مالي ملاتړ بند کړي. په ۲۰۲۴ کال کې بیا دواړو هېوادونو او د هغوی متحدینو غوښتل چې د ایران، شمالي کوریا، اوکراین، بلاروس، اریتریا، سوډان او وینزویلا د بشري حقونو د څېړنو بودیجه هم بنده شي.
دغه راپور چې ۹۷ مخه لري، د ۲۰۱۹ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ د ډیپلوماټانو، کارپوهانو او د ملګرو ملتونو د چارواکو له مرکو او اسنادو څخه چمتو شوی دی.
چین په ملګرو ملتونو کې تل وايي چې د بشري حقونو ملاتړ کوي، خو د هېوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې مخالفت کوي، او زیاتره د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د تمویل ملاتړ کوي.
روسیه بیا د هغو څېړنو مخالفت کوي چې د دوی یا یې د متحدینو د بشري حقونو سرغړونې څېړي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو برخه د ټولې بودیجې یوازې پنځه سلنه جوړوي، او د بودیجې کمښتونو لا د کانګو د څېړنې یو مهم ماموریت ځنډولی دی.
د بشري حقونو د عالي کمېشنر په وینا، د تمویل کمښت به د نړۍ د حساب ورکونې او عدالت د هڅو پر وړتیا منفي اغېز وکړي.
