د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په ۶مه یوه تاریخي پرېکړه وکړه، چې له مخې به یې یو خپلواک میکانېزم جوړېږي ترڅو په افغانستان کې د تېر او روان وخت د بشري حقونو سرغړونې وڅېړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي، دا پرېکړه طالبانو او ټولو هغو کسانو ته یو جدي پیغام دی چې د جنګي جرمونو یا د بشریت ضد کړنو مسؤل دي، ځکه اوس د هغوی د محاکمې لپاره شواهد راټولېږي او ساتل کېږي.
یاده پرېکړه د اروپايي ټولنې په مشري د توافق له لارې تصویب شوه. تمه ده چې دا میکانېزم به په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر ضد روان تاوتریخوالی او د جنسیتي ځورونې سیاستونه تر څېړنې لاندې ونیسي. دا بنسټ به د جنګي جرمونو، د بشریت ضد کړنو او نورو جدي سرغړونو شواهد راټولوي، ساتي او د مسؤلو کسانو د محاکمې لپاره دوسیې چمتو کوي. همدارنګه، د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت هم وغځول شو چې کار یې د نوي میکانېزم له فعالیت سره بشپړونکې بڼه لري.
د بشري حقونو د څار د افغانستان څېړونکې، فرشته عباسي، وویل:
“د بشري حقونو شورا غړو هېوادونو یو ګډ او پیاوړی پیغام ورکړ چې د افغانستان د تېرو او اوسنیو جنایتونو مسؤلین به یو وخت د عدالت مخې ته درېږي. مهمه ده چې نوی میکانېزم ژر فعال شي او د شواهدو د راټولولو او دوسیو د جوړولو چارې پیل کړي.”
دا پرېکړه د افغان او نړیوالو بشري حقونو د ډلو له اوږدمهاله غوښتنو وروسته وشوه. په ۲۰۲۵ کال د اګست په میاشت کې د HRD+ په نوم د افغان مدافعانو یوې شبکې د ۱۰۸ کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د څېړنیز میکانېزم د جوړېدو غوښتنه نوې کړه.
تمه ده چې دا میکانېزم د سوریې او میانمار د ورته بنسټونو په څېر پراخ او بېطرفه تحقیقات وکړي. د طالبانو د مشرتابه، والیانو، ولایتونو د امر بالمعروف مسؤلینو او نورو چارواکو کړنې به تر څېړنې لاندې ونیول شي – په ځانګړي ډول هغه کسان چې د بندیانو شکنجه، سپکاوی یا د ښځو او نجونو د زده کړو، روغتیا او تګ راتګ حقونو محدودولو کې لاس لري.
د پلټنې دا بهیر یوازې د طالبانو په کړنو محدود نه دی، بلکې د پخوانیو حکومتي چارواکو، جنګسالارانو، وسلهوالو ډلو او نړیوالو ځواکونو احتمالي سرغړونې به هم څېړل کېږي.
فرشته عباسي زیاته کړه:
“اروپايي ټولنې د دې پرېکړې په وړاندې کولو سره خپل اصولي مشرتوب وښود. د بشري حقونو د شورا د غړو د اجماع پرېکړه څرګندوي چې نړیوال ټولنه د عدالت په برخه کې د دوهمیزانۍ یا د قربانیانو د درجې توپیر نه مني.”
د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سپارښتنه شوې چې دا بنسټ ژر فعال کړي، څو د مالي ستونزو سره سره خپل اساسي کارونه پیل کړي. دا موضوع په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره مهمه بلل شوې، چې تر طالبانو لاندې د ژوند هره برخه یې محدوده شوې ده.
نړیوالې جزایي محکمې هم د طالبانو د دوو لوړپوړو چارواکو پر ضد د ښځو پر وړاندې د جنسیتي ځورونې د جرم له امله د نیولو حکمونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د شورا د نوي میکانېزم پرېکړه، د نړېوالې جزايي محکمې سره د نږدې همکارۍ غوښتنه کوي او د هغو بندیزونو او ګواښونو غندنه کوي چې د عدالت د هڅو پر وړاندې لګول شوي دي.
