د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې د ایران چارواکو له اسرائیل سره د جون میاشتې له جګړې وروسته د ملي امنیت تر نوم لاندې پراخ سرکوب پېل کړی، چې زرګونه خلک یې په نښه کړي دي.
د راپورونو له مخې، د جون له ۱۳مې نېټې راپهدېخوا د ایران امنیتي ځواکونو شاوخوا ۲۰ زره کسان نیولي دي. په نیول شویو کسانو کې سیاسي مخالفین، د بشري حقونو مدافعین، خبریالان، د ټولنیزو شبکو کاروونکي، په بهر کې د لاریون کوونکیو خپلوان، بهرني وګړي او همدارنګه افغان، بلوڅان او کردان شامل دي. په ځانګړي ډول د مسیحي او یهودي لږکیو غړي هم د سرکوب هدف ګرځېدلي دي.
د مرګ د سزا پراختیا
د بښنې نړیوال سازمان وایي چې له جګړې وروسته فضا د مرګ سزا د پراخېدو لپاره یوه پلمه ګرځېدلې ده. تر اوسه لږ تر لږه ۹ کسان د سیاسي تورونو یا د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په نوم اعدام شوي دي. د ایران پارلمان داسې یو بیړنی قانون هم تر کار لاندې لري چې د اعدام د سزا ساحه نوره هم پراخوي او مبهم امنیتي تورونه لکه “دښمن هېواد سره همکاري” هم پکې شاملوي.
ځینې دولتي چارواکي تر دې هم وړاندې تللي او د ۱۹۸۸ کال د ډلهییزو اعدامونو د تکرار غوښتنه یې کړې ده، هغه مهال چې زرګونه سیاسي بندیان بې محاکمې اعدام شوي وو.
له لږکيو او کډوالو سره سخت چلند
د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار اداه وایي چې ایراني چارواکي له جګړې وروسته وضعیت د لږکیو د ځپلو لپاره کاروي. په سیستان او بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو په یو عملیات کې دوه بلوڅې ښځې ووژل شوې او څو نورې ټپیانې شوې دي.
په کردستان کې بیا د کرد بشري حقونو شبکې د لږ تر لږه ۳۳۰ کسانو د نیول کېدو راپور ورکړی دی. افغان کډوال هم د ډلهییزو نیونو او اجباري ایستلو ښکار شوي دي، په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغوی د “نامنظمو بهرنیانو” په نوم یاد کړي دي.
د مذهبي لږکیو پر وړاندې هم پراخ فشار راوړل شوی دی. د بهائیانو پر ضد تبلیغاتي کمپاین پیل شوی، هغوی د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نیول کېږي، د کورونو تلاشي اخیستل کېږي او کاروبارونه یې تړل کېږي. مسیحیان او یهودیان هم نیول شوي او ځینې تر شکنجې لاندې اعترافونو ته اړ ایستل شوي دي.
ځورونکې پوستې او د ملکي وګړو وژنې
له جګړې وروسته د ایران په ګڼو سیمو کې د امنیتي پوستو شمېر زیات شوی دی. د دغو پوستو له لارې د خلکو تګ راتګ څارل کېږي، موټرونه پلټل کېږي او موبایلونه کتل کېږي. د ټولنیزو شبکو د پوسټونو له امله ګڼ کسان نیول شوي دي.
په څو پېښو کې پر ملکي موټرو ډزې هم شوې دي. د جولای په ۱ نېټه په همدان ولایت کې دوه تنه ووژل شول او درېیم ټپي شو. په یوه بله پېښه کې چې د جولای په ۱۷مه د مرکزې ولایت په خمین سیمه کې وشوه، د یوې درې کلنې نجلۍ په ګډون د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل شول. امنیتي مسوولینو ویلي چې موټرونه یې “مشکوک” ښکارېدل؛ خو د بشري حقونو ډلې وايي وژل شوي کسانو هیڅ ګواښ نه پېښاوه.
نړیوال غبرګون
د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارې د ایران له حکومت څخه غوښتي چې د اعدامونو پر ضد فوري بندیز اعلان کړي، ټول هغه کسان خوشې کړي چې په غیرعادلانه ډول نیول شوي، او د بندیانو د شکنجې او ناوړه چلند مخه ونیسي.
دوی په خپلو ګډو څرګندونو کې ټینګار کړی چې د ایران کړنې د بشري حقونو د یوه “لوی ناورین” نښې دي او نړیواله ټولنه باید د نړیوال قانون له مخې د ایران چارواکي تر عدلي تعقیب لاندې راولي.
