د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې کاري ډلې د خپلو څېړنو په پایله کې ویلي، متحده ایالات او متحده عربي امارات د افغان کډوالو په تړاو د مدني او سیاسي حقونو د ۱۹۶۶ له نړیوال تړون سرغړونه کړې ده.
یادې ډلې د یو افغان پخواني پولیس افسر قضیه څېړلې، چې د طالبانو له ګواښونو وروسته په ۲۰۲۱ کال کې له خپلې کورنۍ سره د امریکا د ځواکونو په مرسته له افغانستان ایستل شوی و. نوموړی د متحده عربي اماراتو په “بشري ښار” کمپ کې تر دوو کلونو زیات وخت له سختو محدودیتونو لاندې بند پاتې و.
ملګرو ملتونو ویلي، دغه کس چې د هویت خوندي کولو لپاره یې نوم یوازې د “ښاغلي ب” په بڼه یاد شوی، د خپلې ارادې خلاف ساتل شوی او له وتلو منع شوی و، چې دا د “آزادۍ له محرومیت” سره برابر دی.
کاري ډلې په خپل راپور کې لیکلي، امریکا په دې قضیه کې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون مادې تر پښو لاندې کړې دي. امارات، که څه هم د یاد تړون لاسلیک کوونکی نه دی؛ خو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې اصول یې نقض کړي دي.
ملګرو ملتونو دواړو هېوادونو ته سپارښتنه کړې چې د دغه افغان کډوال او ورته نورو کسانو د حقونو د نقض په بدل کې تاوان ورکړي او خپله سرغړونه جبران کړي.
د بشري حقونو مدافع ډله ټینګار کوي چې دا قضیه یوازې د یوه افغان اړوند نه ده؛ بلکې د زرګونو نورو هغو افغان کډوالو د وضعیت استازیتوب کوي چې لا هم د اماراتو په کمپونو کې د نامعلوم برخلیک تر سیوري لاندې ژوند کوي.
که څه هم د ملګرو ملتونو راپور یوازې د امریکا او اماراتو د کړنو ارزونه کړې؛ خو د ورته حالتونو قضیې په پاکستان او قطر کې هم لیدل کېږي، چیرې چې زرګونه افغانان له کلونو راهیسې د بند پاتې کېدو، د تګ راتګ د ازادۍ له محرومیت او د نامعلوم برخلیک له ستونزو سره مخ دي. د بشري حقونو فعالانو او حقوقپوهانو له نظره د کډوالو د آزادۍ، خوندي ژوند او د حقونو د خوندیتوب موضوع نړیوال اړخ لري او هېڅ هېواد نه شي کولای د نړیوالو قوانینو له چوکاټ څخه د کډوالو پر وړاندې استثنايي چلند وکړي.
