افغانان نن د یوه ژور اقتصادي او ټولنیز کړکېچ تر سیوري لاندې ژوند کوي. د نړیوالو بندیزونو، د بهرنیو پانګو د وتلو، د نړیوالو مرستو د کمېدو، د بانکي سکتور د فلج کېدو او د جګړو د اوږدې میراث له امله هېواد له سخت فقر سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ دفتر (OCHA) په ۲۰۲۴ کې اعلان وکړ چې شاوخوا ۲۹ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېر د هېواد د ټول نفوس نږدې درې پر څلورمه برخه ده. پوښتنه دا ده چې ولې تر دې کچې خلک مرستو ته اړ شوي او دایمي حل څه دی؟
د نړیوال بانک د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۱ کې شاوخوا ۳۰٪ راټیټ شو. د دې وضعیت له امله زرګونه شرکتونه وتړل شول او په زرګونو ځوانان بې دند شول. د رسمي ارقامو له مخې د ځوانانو بېکاري له ۴۰٪ پورته ده، خو په کلیوالو سیمو کې ښايي تر دې هم لوړه وي.
کرنه چې د افغانانو د عاید تر ټولو لویه برخه وه، د وچکالۍ، د اوبو د سرچینو د کمښت، د بازارونو د تړل کېدو او د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمنه شوې. د خوړو او کرنې سازمان (FAO) اټکل کړی چې له نیمایي ډېر افغانان د خوراکي توکو له نا امنۍ سره مخ دي.
د افغانستان پر مرکزي بانک نړیوال بندیزونه د مالي نظام عادي فعالیتونه فلج کړي. له همدې امله خصوصي سکتور ته د پانګې د بهېدو لارې تړل شوې دي. همداراز د ښځو پر کار محدودیتونه د دې سبب شوي چې زرګونه کورنۍ خپله دویمه د عاید سرچینه له لاسه ورکړي.
په اقتصادي علومو کې یو اصل دی چې کله تولید، پانګه او کارموندنه سقوط وکړي، ټولنه د “معاش پر بنسټ اقتصاد” پر ځای د “مرستو پر بنسټ اقتصاد” باندې تکیه کوي. د افغانستان اوسنی حالت همدې تعریف ته نږدې دی. ډېری کورنۍ د کار او تولید پر ځای یوازې د مرستو د بقا پر هیله ژوند کوي. د OCHA د راپور له مخې، د کورنیو ۹۷٪ عاید دومره کم شوی چې د خوراکي اړتیاوو پوره کولو ته نه رسېږي.
مرستې یوازې لنډمهاله ساه ورکوي. یو څو کاله مخکې د نړیوال بانک یوه څېړنې وښوده چې د “بېړنیو مرستو” وېش (Cash & Food Aid) د خلکو د ژوند په کیفیت کې د لنډ مهال ښهوالي سبب کېږي؛ خو پر اوږدمهاله اقتصادي ودې هېڅ اغېز نه لري. برعکس، کله ناکله پر خلکو د انحصار او د “مرستو د کلتور” د پراخېدو لامل کېږي.
سربېره پر دې، مرستې په ټول هېواد کې یوشان نه وېشل کېږي او د فساد، سیاسي نفوذ او اداري کمزورتیا له امله ډېر مستحق کسان بېبرخې پاتې کېږي.
په ټولنپوهنه کې یوه تیوري ده چې ورته وایي Dependency Syndrome (د انحصار سنډروم). دا هغه وخت رامنځته کېږي چې خلک پر مرستو عادت شي او د خپل عاید د پیدا کولو هڅې پرېږدي. د افغانستان اوسنی وضعیت همدغه ګواښ ته نژدې شوی. د کار، نوښت او تولید فرهنګ ورو ورو د مرستو د تمې ځای نیسي.
د طالبانو بیا واکمنېدو یوازې امنیتي او سیاسي معادلې نه دي بدلې کړې؛ بلکې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د ژورېدو سبب هم ګرځېدلې ده. د ښځو پر کار او زدهکړو بندیزونو نیم هېواد له فعال اقتصادي او ټولنیز نقش څخه محروم کړی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، د ښځو له کاره ایستل د افغانستان اقتصاد ته هر کال تر ۱ میلیارد ډالرو پورې زیان رسوي. دغه حالت د کورنیو د عاید کچه راټیټه کړې او د فقر لمن یې نوره هم پراخه کړې ده.
که څه هم د جمهوري نظام په دوره کې ستونزې او فساد ډېر و، خو لږ تر لږه د اقتصادي آزادۍ، کار موندنې، د ښځو او ځوانانو د ګډون، او د نړیوالو مرستو د سمې همغږۍ لپاره چوکاټ موجود و. د خصوصي سکتور نسبي فعالیت، د نړیوالو پروژو مدیریت او د تعلیمي بنسټونو ازادي هغه ارزښتونه وو چې د خلکو لپاره یې د پرمختګ هیلې ژوندۍ ساتلې. د همدې ارزښتونو په رڼا کې، افغانستان لږ تر لږه د ځان د پښو درولو لپاره فرصت درلود.
نن چې افغانستان د ژور فقر، لوږې او د مرستو د انحصار پر حالت ولاړ دی، یو مهم پیغام له تېر جمهوریت پاتې کېږي، چې پرته له مدني آزادۍ، د خلکو مشارکت او د بنسټونو د حساب ورکولو له فرهنګه اقتصادي ثبات ناشونی دی. د یوه خپلواک او باثباته افغانستان راتلونکی یوازې هغه وخت تضمیندای شي چې د جمهوریت ارزښتونه ـ لکه شفافیت، د کار فرصتونه، د ښځو ګډون او نړیوالې همکارۍ ـ د راتلونکي نظام برخه وګرځي.
د نړیوالو بندیزونو بیاکتنه او د بانکي نظام د عادي کېدو لپاره عملي لارې پیدا کول. پرته له دې، خصوصي سکتور راژوندی کېدای نه شي.
- د کرنې د بیا ژوندي کولو پروګرامونه:
افغانستان د کرنې پر محور ولاړ هېواد دی. د اوبو مدیریت، د کرنیزو بازارونو خلاصول، او د کرنیزو محصولاتو پروسس کول کولای شي د میلیونونو خلکو ژوند بدل کړي. - د کار-په-بدل کې پروګرامونه (Cash for Work):
پر ځای د دې چې یوازې نغدې یا خوراکي توکي ووېشل شي، داسې پروژې جوړې شي چې خلک پکې کار وکړي؛ لکه د کانالونو پاکول، سړک جوړول او ښوونځي رغول. دا نه یوازې عاید ورکوي بلکې ټولنې ته زیربنا هم پرېږدي. - د ښځو اقتصادي ګډون:
د نړیوالو تجربو له مخې، د ښځو پر کار محدودیت کورنی اقتصاد نیمايي فلجوي. د ښځو اقتصادي ګډون د کورني اقتصاد د بقا لپاره حیاتي دی. - د خصوصي سکتور ملاتړ:
کوچني کاروبارونه، مسلکي زدهکړې او د ځوانانو لپاره د مهارتونو پروګرامونه دایمي کارموندنه رامنځته کولای شي.
افغانستان نن د مرستو پر بنسټ ټولنه ګرځېدلې، خو دا د تل لپاره حل نه دی. مرستې یوازې د ژوند ژغورنې لپاره کارېدلی شي، نه د یوې ټولنې د ودې لپاره. دایمي حل یوازې هغه وخت ممکن دی چې هېواد له اقتصادي انزوا راوویستل شي، د کار او تولید فرصتونه زیات شي او خلک د عاید سرچینه ولري. که نه، راتلونکی نسل به د مرستو په تمه لوی شي او دا د یو ملت د بقا، خپلواکۍ او عزت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی.
