د پاکستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د دغه هېواد د پخواني لومړي وزير عمران خان د ضمانت هغه غوښتنې ومنلې، چې د ۲۰۲۳ کال د مې نهمې د تاوتریخوالو له پېښو سره تړاو لري.
د ۲۰۲۴ په نومبر کې د لاهور د ترهګرۍ ضد محکمې په دغو قضیو کې عمران خان ته ضمانت ورنکړ، چې پکې د لاهور د قول اردو د قومندان پر کور برید هم شامل و.
د ډان ورځپاڼې راپور له مخې، د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر، عمران خان هغه غوښتنه چې د همدې پرېکړې پر ضد یې کړې وه، د ۲۰۲۴ کال د جون پر ۲۴مه د لاهور عالي محکمې هم رد کړه. څو ورځې وروسته عمران دغه پرېکړه سترې محکمې ته یوړه.
نن د درې کسیزې جرګې اورېدنه بیا پیل شوه، چې مشري یې د سترې محکمې رئيس قاضي یحیی افریدي کوله او په کې قاضیان محمد شفیع صدیقي او حسن اظهر رضوي هم شامل وو.
د تحریک انصاف د بنسټګر په استازیتوب بارسټر سلمان صفدر حاضر و، او د پنجاب ځانګړي څارنوال ذوالفقار نقوي د دولت استازیتوب کاوه.
د دواړو خواوو له استدلال وروسته، قاضیالقضات د جرګې پرېکړه اعلان کړه.
خو عمران خان پر نورو ګڼو قضیو هم مخامخ دی. هغه د ۲۰۲۳ له اګسټ میاشتې راهيسې د دولتي ډالیو د قضیې په تړاو په بند کې دی او د اډیاله زندان کې د ۱۹۰ میلیونه پونډه د فساد په قضیه کې سزا تېروي، سربېره پر دې د مې ۹ پېښو اړوند نورې مقدمې هم پرې روانې دي.
د پاکستان تحریک انصاف د سترې محکمې پرېکړې هرکلی وکړ او په ایکس کې یې د «د عمران لپاره کامیابي» په نوم نښه (هېشټاګ) وکاروله.
