سیاست

د سولې او عدالت حرکت: انشعاب د «سیاسي حل‌لارې او ملي هم‌غږۍ» پر سر د ټینګار له امله رامنځته شو

د سولې او عدالت ملي حرکت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لوړپوړو غړو کې درز او انشعاب تایید کړی او ویلي یې دي، چې دغه جلاوالی د هېواد د مسئلې پر «سیاسي حل‌لاره» د ټینګار او له نورو بېلابېلو جریانونو سره د «ملي هم‌غږۍ» د وروستي ګام له امله رامنځته شوی دی.

د دغه حرکت، چې مشري یې د تېر حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر کوي، په اعلامیه کې راغلي چې دمګړۍ د دغه بنسټ د رهبري شورا له ۱۷ غړو څخه ۵ تنه یې جلا شوي؛ خو د دغو څېرو د هویت په اړه یې نور جزیات نه دي ورکړي.

تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې د سولې او عدالت ملي حرکت کې د انشعاب او له دغه حرکته د یو شمېر ارشدو غړو د جلا کېدو په اړه خبرونه لاس په لاس کېدل.

یاد حرکت د دغه بېلتون اصلي لامل د رهبري شورا د جلا شویو غړو مخالفت د دغه حرکت له هغو دوو وروستیو سیاستونو سره بللی چې هغه «سیاسي حل‌لاره» او له نورو سیاسي او مدني ځواکونو سره د «ملي هم‌غږۍ» رامنځته کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پرېکړې د دغه حرکت له منشور سره بشپړ سمون لري.

په دغه اعلامیه کې د جلا شویو غړو لخوا لګول شوي تورونه «بې‌بنسټه» بلل شوي او زیاته شوې چې رهبري شورا په تېرو اونیو کې د خبرو اترو له لارې ډېره هڅه وکړه چې یوه ګډه حل‌لاره ومومي، خو پایله یې ورنکړه.

د یاد حرکت په وینا، تېره اونۍ په شوې رایه اچونه کې ۸۸ سلنه بنسټګرو د اوسنیو سیاسي پروګرامونو او ملي هم‌غږۍ په ګټه رایه ورکړه او یوازې ۸ سلنه مخالف وو چې خپله جلاوالي یې اعلان کړ.

په اعلامیه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي او سیاسي حل او بین‌الافغاني خبرو ته تسلیم شي.

دا په داسې حال کې ده چې د دغه حرکت د رهبري شورا غړي مبارز راشدي د روان لمریز کال په لیندۍ میاشت کې په دغه حرکت کې د انشعاب خبر ورکړی و.

یاد حرکت په دې وروستیو کې د «ملي هم‌غږۍ اعلام» تر سرلیک لاندې یوه آنلاین ناسته کړې وه چې پکې د محمد عمر داوودزي، عطا محمد نور او یو شمېر پخوانیو وکیلانو په ګډون بېلابېلو سیاسي څېرو ګډون کړی و.

خو ښاغلي راشدي پر خپله فېسبوک پاڼه لیکلي و چې یو شمېر کسانو د شخصي موقف له مخې له دغه ایتلاف سره ملګرتیا کړې، په داسې حال کې چې د حرکت ډېری مهمې او نومیالۍ څېرې له دې کار سره مخالفې وې او په ناسته کې یې ګډون نه و کړی.

راشدي، چې د دغه حرکت له کلیدي غړو شمېرل کېده، ټینګار کړی چې د عدالت غوښتنې لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او ډېر ژر به په دې اړه ولس ته پوره سپیناوی ورکړي.

په «سولې او عدالت ملي حرکت» کې د دغه انشعاب خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې تر دې وړاندې هم د هېواد د سیاسي جریانونو او څېرو ترمنځ د یووالي نشتوالی او د واحد لیدلوري نه‌تون له سختو نیوکو سره مخ و.