د اوکراین ولسمشر، ولودیمیر زلنسکي، په ۲۰۲۶ او ۲۰۲۷ کلونو کې خپل هېواد ته د ۹۰ میلیارده یورو پور ورکولو په اړه د اروپايي ټولنې د پرېکړې هرکلی وکړ. هغه دا اقدام د مالي ثبات تضمین او د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا وسیله وبلله.
هغه وویل: دا یو د پام وړ ملاتړ دی چې په رښتیا سره زموږ د مقاومت ځواک زیاتوي.
زلنسکي زیاته کړه چې دا پرېکړه له خپلو اروپايي شریکانو څخه د اوږد مهاله مالي ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کییف د هڅو پایله ده او د روسیې د نظامي تیري پر وړاندې له اوکراین څخه د ملاتړ یو روښانه پیغام دی.
د اروپايي ټولنې مشرانو په بروکسل کې له سختو خبرو اترو وروسته، بالاخره د دې لوی پور له ورکړې سره موافقه وکړه.
ټاکل شوې دا مالي مرسته د اروپايي ټولنې د ګډ پور اخیستنې له لارې چمتو او د دې ټولنې د عامه بودیجې لخوا تضمین شي.
اروپايي ټولنې ټینګار کړی چې اوکراین به دا پور یوازې هغه وخت بېرته ورکوي چې له روسیې څخه د جګړې تاوان (غرامت) ترلاسه کړي؛ که نه نو، ممکن د روسیې د کنګل شویو شتمنیو یوه برخه د پور د بېرته ورکړې لپاره وکارول شي.
زلنسکي، چې وړاندې یې د روسیې د کنګل شویو شتمنیو د مستقیم کارولو غوښتنه کړې وه، وروستۍ پرېکړه یې د اوکراین لپاره “د مالي امنیت تضمین” وباله او ویې ویل، دا مهمه ده چې دا سرچینې همداسې کنګل پاتې شي ترڅو په راتلونکي کې د اوکراین په ګټه ترې کار واخیستل شي.
دا هوکړه په داسې حال کې کېږي چې اروپايي ټولنه له اوکراین څخه د ملاتړ او د روسیې د شتمنیو د کارولو د څرنګوالي په اړه له داخلي نیوکو سره مخ وه. په پای کې، د ګډ پور اخیستنې پرېکړه د غړو هېوادونو ترمنځ د یووالي ساتلو لپاره یوه حل لاره وګڼل شوه.
د اروپا د کمیسیون اټکل ښيي چې اوکراین په راتلونکو دوو کلونو کې د دولتي چارو د پرمخ وړلو او د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره، له ۱۳۰ میلیارده یورو څخه زیاتو مالي مرستو ته اړتیا لري.
زلنسکي خبرداری ورکړی چې که تر راتلونکي پسرلي پورې نوې سرچینې برابرې نه شي، هېواد به یې د ډرون الوتکو د تولید په ګډون د خپلو نظامي وړتیاوو کمولو ته اړ شي.
