د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې بریټانیا د زرګونو افغان وګړو د شخصي معلوماتو تر بربنډیډو وروسته، چې د دې هېواد «تر ټولو جدي امنیتي سرغړونو» څخه ګڼل شوې، یو پټ پلان پلي کړ څو دغه کسان بریټانیا ته ولېږدوي. د راپور په وینا، د مې میاشتې پورې شاوخوا ۱۶ زره تنه افغان وګړي بریټانیا ته لېږدول شوي دي.
د راپور له مخې، دا وېره چې ښايي دغه کسان د طالبانو لهخوا په نښه شي، د بریټانیا پخوانی محافظهکار حکومت دې ته اړ کړ چې د کډوالو د لېږد یو پټ پروګرام پیل کړي. دغه پروګرام زرګونه کسان رانغاړل، او اټکل شوی چې شاوخوا ۲ میلیارده پونډه لګښت به یې پر دولت شوی وي.
په همدې حال کې، د بریټانیا د دفاع وزیر، جان هیلي، د دې معلوماتو د افشا کېدو له امله بخښنه غوښتې ده. یاد معلومات د هغو پارلماني غړو او لوړپوړو پوځي چارواکو جُزییات هم رانغاړل چې له هغو افغان سرتېرو او د هغوی له کورنیو سره یې د مرستې غوښتنه کړې وه، کومو چې له بریټانوي پوځ سره یې کار کړی و او غوښتل یې بریټانیا ته انتقال شي.
هیلي د ولسي جرګې غړو ته ویلي: «دا جدي پېښه هېڅکله باید نه وای رامنځته شوې. ښايي دا درې کاله مخکې، د پخواني حکومت پر مهال شوې وي، خو زه له ټولو هغو کسانو چې معلومات یې له خطر سره مخ شوي، صمیمانه بخښنه غواړم.»
دغه پېښه د لګښتونو او زرګونو افغان وګړو ته د احتمالي ګواښ له امله، د بریټانیا په معاصر تاریخ کې د بدترینو امنیتي سرغړونو له ډلې ګڼل کېږي.
هیلي وویل، تر دې دمه شاوخوا ۴زره او ۵۰۰ افغان وګړي او د هغوی د کورنیو غړي د پخواني پټ پروګرام له مخې لېږدول شوي یا د لېږد په حال کې دي.
خو هغه زیاته کړه چې د دې معلوماتو د بربنډېدو له امله به هېڅ بل افغان ته پناه نه ورکول کېږي، او یادونه یې وکړه چې د حکومت ارزونه ښيي چې د طالبانو د غچ اخیستو د ارادې ډېر لږ شواهد موندل شوي دي.
دغې قضیې خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د بریټانیا عامه بودیجه له سخت فشار سره مخ ده، او د دې هېواد ښی اړخي او د کډوالۍ ضد ګوند په نظرپوښتنو کې مخکښ دی.
همداراز، د بریټانیا حکومت له هغو کسانو سره د حقوقي شکایتونو له امله مخ دی چې له دې امنیتي سرغړونې اغېزمن شوي، او دا چاره د پېښې ټولیز لګښتونه زیاتوي.
