یو شمېر هغه ښځینه چې په دې ازموینه کې د ګډون لپاره په تمه وې وايي له دریو کلونو راهیسې نه دي توانېدلي په دې ازموینه کې ګډون وکړي.
یو شمېر مدافع وکیلان وايي، دوی په خپلو کارونو کې خپلواکي نه لري او مدافع وکیلان د طالبانو د عدلیې وزارت تر څارنې لاندې خپلې چارې پرمخ وړي.
مروه چې د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي فارغه ده، وايي د وکیلې په توګه یې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې وکړې، خو طالبانو ورته له درې کالو راهیسې د وکالت د جواز په ازموینه کې د ګډون اجازه ورنه کړه.
هغه زياتوي: «د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله وم، درې کالو راهیسې په تمه یم چې موږ ښځې هم د وکالت د جواز ازموینه ورکړو، خو له بده مرغه اجازه نه راکوي او یوازې نارینه دا آزموینه ورکوي. او سره له دې چې ما ونه شول کولی دا آزموینه ورکړم زما نورې دوه خویندې، چې مدافع وکیلانې وې، د هغوی جواز هم لغوه شو، او اوس موږ ټول بې کاره او له سرپرست پرته په کور ناستې یو.»
د طالبانو د عدلیې وزارت وړمه ورځ(دوشنبه د زمري ١) له غرمې وروسته په کابل کې د مدافع وکیلانو د کار جوازونو د ترلاسه کولو لپاره د دریم پړاو ازموینې د ترسره کولو اعلان وکړ.
دغه ازموینه د څه باندې ۵۰۰ نارینه غوښتونکو په شتون او د دریم کال لپاره د ښځو له ګډون پرته ترسره شوه.
له بلې خوا، یو شمېر ښځینه وکیلانې وايي، چې واک ته د طالبان له رسېدو سره، له کاره بې برخې شوې او د کار جوازونه یې لغوه شوي او له زندانونو د خوشې شویو بندیانو له خوا د انتقامي بریدونو په خطر کې دي.
يوه مدافع وکیله وايي: «دوه کاله کېږي چې د حکومت له خوا زموږ د کار جواز لغوه شوی او موږ ته د کار اجازه نه راکول کېږي، حتی په قضايي او دفاعي جلسو کې هم د ګډون اجازه نه لرو، موږ ته د دوسیو د کتلو اجازه نه را کول کیږي او یوازې نارینه اجازه لري. له بده مرغه، سره له دې چې موږ د کورنۍ سرپرستۍ یو، د هغو کسانو لخوا ګواښل کیږو چې موږ یې دوسیې مخکې پرمخ وړلې او په زندان کې وو، دا زموږ لپاره خورا جدي ستونزه ده.»
يوه بله ښځينه مدافع وکیله وايي: «زه د څلورو کلونو لپاره مدافع وکیله وم، خو د طالبانو له خوا زموږ د کار جواز لغوه شو، او اوس هڅه کوم چې د ځان لپاره کار پیدا کړم ځکه زه د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ وم او اوس کار نه شو موندلی.»
په تېر حکومت کې د مدافع وکیلانو د جواز د اخیستو ازموینه د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې له خوا اخیستل کېده، خو طالبانو د ۱۴۰۰هـ لمريز کال د لیندۍ په میاشت کې په پلازمېنه کې د دې ټولنې مرکزي دفتر وتړلو او فعالیتونه یې ودرول.
له هغې وروسته اعلان وشو چې د افغانستان مدافع وکیلان باید د طالبانو د عدلیې وزارت تر څارنې لاندې د «وکیلانو ریاست» تر نامه لاندې فعاليت وکړي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په ۲۰۰۷ کال کې جوړه شوې وه، چې ٦زره غړي یې درلودل او څلورمه برخه یې ښځې وې.
