د برتانیا لومړی وزیر ریشي سونک په دغه هېواد کې د محافظه کار ګوند او اپوزیسیون تر فشار لاندې دی؛ څو روانډا ته د “بریتانيا افغان همکاران”ونه لېږي.
ګارډین راپور ورکړی، چې د بریتانیا محافظه کاره ګوند او اپوزیسیون د دغه هیواد پر صدراعظم فشارونه زیات کړي دي،څو دغه لايحه د تصويب په وروستیو شېبو کې چې له مخې يې روانډا ته د غیرقانوني پناه غوښتونکو او د «بریتانيا افغان همکاران» د لېږل کېږي، معاف کړي.
ویل کیږي چې دغه پلان د بریتانيايي چارواکو له موافقت او مخالفت سره مخامخ دی.
د دغه راپور له مخې، د دغه هېواد د هغو «ناقانونه پناه غوښتونکو» د اخراجولو قانون چې په وړو کښتیو کې د سمندر له لارې بریتانیا ته داخل شوي، تر اوسه درې ځله بدل شوی دی.
ګارډین لیکلي چې ښايي دغه لایحه د بریتانیا د صدراعظم له خوا تصویب شي.
د ګارډین د راپور پر بنسټ، د برتانیا د محافظه کار ګوند غړو ویلي چې ډیری پناه غوښتونکي ممکن روانډا ته د اخراج خبرتیاو ترلاسه کولو وروسته پټ شي او په “غیر رسمي اقتصاد” کې کار وکړي.
د ګارډین د راپور له مخې یو برتانوي چارواکي خبرداری ورکړ: “هغه خلک چې ویل شوي چې دوی د اخراج له خطر سره مخ دي،پټ به شي. دوی باید هره اونۍ راپور ورکړي او ثابت کړي چې دوی په خپل پخواني ځاى کې پاتې دي چې مخکې یې ادرس ورکړى وو؛ خو که دا لایحه تصویب شي، په دې برخه کې به همکاري ونه کړي.»
د دې راپور پر بنسټ، د پناه غوښتونکو د حقونو څخه ملاتړ کوونکو سازمانونو هم خبرداری ورکړی چې دا پلان به پناه غوښتونکي د “ساتنې جدي بحران” سره مخ کړي او ممکن د دوی د”استثمار” په وړاندې زیانمن کړي.
دغو سازمانونو ویلي دي: «هغه پناه غوښتونکي چې روانډا ته د اخراج له خطر سره مخامخ دي امکان لري چې یو ځل بیا د قاچاقبرانو لاس ته ورشي».
ویل کیږي چې د دې لایحې تصویب به پر هغو “۴۰ زره غیر قانوني پناه غوښتونکو” تمرکز وکړي چې بریتانیا ته له رسیدو وروسته سخت ژوند تېروي.
دا په داسې حال کې ده، چې د بریتانیا له خوا له ٢٤زرو څخه زیاتو پناه غوښتونکو ته «روانډا ته د اخراج خبرتیاوې» استول شوي دي.
