د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۴ مه د طالبانو د اقتصاد وزارت په یوه لیک کې د لسګونو زرو ښځو کار ودراوه او په کورونو یې کېنولې. که څه هم په مکتوب کې دغه بندیز تر بلې خبرتیا پورې لګول شوی و، خو له یو کال تېرېدو وروسته طالبانو نه یوازې پر کار بندیز لرې نه کړ، بلکې نوي بندیزونه یې هم اعلان کړل.
د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکونکو د کار منع کول او د ښځینه سینګارتونونو تړل پر کارکونکو میرمنو دوه نور لوی محدودیتونه وو.
ځینې یې چې سرپرست نه لري وايي په خصوصي موسسو کې د کار کولو بندیز د دوی لپاره د عاید پیدا کول ستونزمن او پیچلي کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د کار بندیز اقتصادي بحران زیات کړی او په افغانستان کې یې د بشري مرستو بهیر ننګولی دی.
په اګسټ میاشت کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د یوې میاشتې په اوږدو کې د حکومتي ادارو ښځینه کارکوونکو ته وویل شول چې په کور پاتې شي. خو دوی سړکونو ته راووتې او د خپل بنسټیز حق لپاره یې عدالت غوښتنه د زور زیاتي له ځواب سره مخ شوه.
د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۴مه، د نجونو د پوهنتونونو له تړل کېدو یوازې څلور ورځې وروسته، د طالبانو د اقتصاد وزارت په دغه مکتوب سره په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. په لسګونو زره ښځې د افغانستان له اقتصادي څرخ لېرې شوې.
د دې ښځې په څیر؛ په کابل کې د یوې خصوصي موسسې پخلي کوونکې…
د ناروغۍ په بستر د پروت مېړه او د اتو ماشومانو د هیلو سترګې یې هم د کورنۍ دغې یوازنۍ ګټیالۍ ته دي.
د کار بندیز نه پرېږدي چې هره میاشت ۱۳ زره افغانۍ د مریم جېب ته جمع شي، خو نوموړې اړه ده چې ځان اور او اوبو ته واچوي او کور ته یوه مړۍ ډوډۍ راوړي.
پخلی کوونکې مریم وايي: «پخول هم ختم شو، موسسه هم ختمه شوه، اوس کیسې جوړوم. هر څه زما په سر دي، کله ډوډۍ اخلم او کله چای. ژوند همداسې روان دی.»
په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له حکم وروسته، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل، د ۱۵۱ فعالو مرستندویه موسسو ارزونه ښيي چې د نادولتي موسسو ۸۶ سلنه فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په داسې حال کې چې د کار نړیوال سازمان څېړنو ښودلې چې د ۲۰۲۲ کال له تېرو دریو میاشتو راهیسې د ښځو د کار کچه ۲۵ سلنه کمه شوې ده. هغه شمیره چې د طالبانو لخوا پر کار کوونکو ښځو د بندیزونو له امله په بې سارې ډول لوړه شوې ده.
په افغانستان کې د ۴۰۷ ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنه ښيي چې ۸۵ سلنه ښځو ویلي چې د عاید تولیدونکي فعالیتونه کم شوي، ۴۱ سلنه په بشپړه یا جزوي توګه هیڅ عاید تولیدونکي فعالیتونه نه لري او ۹۹ سلنه ښځو ویلي چې پر زده کړو او کار بندیز د منفي مبارزې میکانیزمونو ته لاره هواره کړې.
په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شکریه بارکزۍ وايي: «تر څو چې طالبان له دې محدودیتونو لاس وانخلي، نه یوازې په رسمیت پیژندل یې ناشوني دي، بلکې تر ټولو لویه سزا به پرې ولګول شي.»
د ۲۰۲۳ کال په اپریل میاشت کې طالبانو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار هم بندیز ولګاوه او له هغې یوازې درې میاشتې وروسته په جولای میاشت کې طالبانو د کاري بندیزونو پر تابوت یو بل مېخ هم ټک وهلو، سینګارتونونه د ښځو پر مخ وتړل شول.
په دې سره، په لسګونو زره نورې ښځې هم له کار بې برخې شوې؛ ځینو ښځو ویل چې نارینه سرپرست نه لري، د کور یوازینۍ ګټیالۍ دي او له دې وروسته به څوک ورته روزي ګټي؟
طالبان د دې بندیزونو او محرومیت لامل حجاب او نور قوانین بولي. له پرله پسې غبرګونونو سره سره نړيواله ټولنه پر کار د بنديز د لرې کولو غوښتنه کوي او د زده کړو د مسلې ترڅنګ یې دغه موضوع له طالبانو سره د اړيکو د عادي کېدو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشره هیډر بار وايي: «حتی که دا سیاستونه لغوه هم شي، هغه ضایع شوي وختونه بیرته نه راګرځي او د ټولو وګړو د رول او د ټولو وګړو لپاره له فرصتونو پرته، هیڅ هیواد نه شي کولی پر مخ ولاړ شي، سوکالۍ او پرمختګ ته ورسیږي.»
په ځینو دندو کې ښځې لا هم په محدوده توګه لیدل کیږي. لکه په رسنیو کې، له شپږم ټولګي ښکته د نجونو په ښوونځيو کې، د ګوتو په شمېر بدیلو کارونو کې او له ټولو ډېرې د کور په څلورو دیوالونو کې.
خو طالبانو ویلي چې د نورو سکتورونو تر څنګ ۱۵۰ زره ښځې په روغتیايي برخه کې او ۲۰۰ زره د پوهنې په برخه کې کار کوي. خو ځينې ښځينه ښوونکي وايي، چې کار نه کوي او يوازې لږه اندازه معاش اخلي.
د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي، چې د ښځو پر کار کولو بندیز له یوې خوا د افغانستان اقتصادي بحران لاپسې کړکېچن کړی او له بلې خوا یې په بشري بحران کې له ۲۸ میلیونو ډېر کسان بشري مرستو ته اړ کړي دي. او له ښځینه کارکوونکو پرته یې د بشري مرستو بهیر ننګولی دی.
د طالبانو ویاند د ډسمبر په ۱۳ مه په اکس کې لیکلي؛ د طالبانو په نظام کې په یوه میاشت کې ۵۸۰ نارینه خو ۱۹ ښځې په دندو وګمارل شوې.
د یو کال په تېرېدو، د کار محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي او ښځې هم د ډوډۍ، کار او ازادۍ په لټه کې دي.
