د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (یو این ډي پي) په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي په بې ساري ډول د زیاتېدو په حال کې ده او د هېواد له هرو څلورو وګړو څخه درې تنه یې (چې شاوخوا ۲۸ میلیونه نفوس کېږي) د خپلو خورا اساسي اړتیاوو د پوره کولو وس نلري.
په راپور کې راغلي چې د نفوس چټکې ودې، د نړیوالو مرستو کمښت، اقلیمي بدلونونو او د ښځو پر حقونو محدودیتونو د هېواد اقتصاد دومره ځپلی چې کمزورې اقتصادي وده د خلکو د ژوند په ښه کولو کې پاتې راغلې ده.
د ملګرو ملتونو دغه بنسټ وایي، یوازې په ۲۰۲۵ کال کې د ۲.۹ میلیونه کډوالو بېرته ستنېدو پر هغو خدماتو او عامه سرچینو فشار نور هم زیات کړی چې له وړاندې په بد حالت کې وې.
له ۲۰۲۳ څخه تر ۲۰۲۵ کال پورې نږدې ۵ میلیونه کډوال هېواد ته راستانه شوي دي.
ارقام ښيي چې ۹۲ سلنه راستانه شوي کډوال د ژوند له سختې ناامنۍ سره مخ دي. په هغو ولایتونو کې چې د راستنېدونکو شمېر لوړ دی، یوازې ۳ سلنه کورنۍ رسمي دندې لري او ۷۸ سلنه یې پر ورځنۍ مزدوري تکیه دي.
د افغانستان اقتصاد د دویم کال لپاره هم د ودې ډېره ټیټه کچه ثبت کړې ده؛ د حقیقي کورني ناخالص تولید وده له ۲.۳ سلنې څخه ۱.۹ سلنې ته راټیټه شوې.
خو د نفوسو ۶.۵ سلنه وده له اقتصادي پراختیا مخکې شوې، چې له امله یې د هر وګړي په عاید کې ۲.۱ سلنه کموالی راغلی دی. دې وضعیت افغانستان د نړۍ د فقیرترینه هېوادونو په کتار کې درولی دی.
همدارنګه په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان سوداګریز کسر ۱۱.۳ میلیارده ډالرو ته ورسېد، چې د ټول کورني ناخالص تولید ۶۰ سلنه جوړوي.
په تېر کال کې وچکالي دوه چنده شوې او د هېواد ۶۴ سلنه برخه یې اغېزمنه کړې ده. پاکو اوبو ته لاسرسی په ملي کچه ۴۴ سلنه کم شوی دی.
له بلې خوا، نړیوالې مرستې ۱۶.۵ سلنه کمې شوي، چې له امله یې تر ۴۴۰ ډېر کلینیکونه تړل شوي یا یې خدمات محدود کړي دي.
راپور زیاتوي چې د طالبانو له خوا د ښځو د زده کړې او کار په اړه لګول شوي شاوخوا ۱۰۰ فرمانونه لا هم پر ځای دي. دمګړۍ یوازې ۴۲ سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي، په داسې حال کې چې د هلکانو لپاره دا شمېره ۷۳ سلنه ده. دا محدودیتونه د افغانستان اقتصادي ظرفیت په جدي ډول کمزوری کوي.
د ملګرو ملتونو چارواکي ټینګار کوي چې افغانان یوازې لنډمهاله بشري مرستو ته اړتیا نلري، بلکې باید په دندو، محلي بازارونو او بنسټیزو خدماتو کې پانګونه وشي ترڅو خلک وکولی شي خپل ژوند له سره جوړ کړي.
